ناصر الصباح أكد أن يده ستظل ممدودة للجميع

الكويت (CNN)-- رغم أن مجلس الأمة الكويتي رفض طلباً بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إلا أن الأزمة المزمنة بين الحكومة والبرلمان يبدو أنها ستشهد مزيداً من التصعيد خلال الأيام القادمة، حيث تقدم ثلاثة نواب بطلب استجواب جديد لرئيس الحكومة بصفته.

وعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة الخميس، لمناقشة طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، والتصويت على الطلب، ولكن سرعان ما أعلن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، تحويل الجلسة إلى "سرية"، بناءً على طلب الحكومة، وطلب من الجمهور إخلاء القاعة.

وبعد انتهاء التصويت على الطلب الذي تقدم به عشرة نواب، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، أعاد الخرافي تحويل الجلسة إلى علنية مرة أخرى، ليعلن نتيجة التصويت، مشيراً إلى أن 25 نائباً رفضوا الطلب، بينما وافق عليه 18 نائباً، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس مجلس الأمة قوله: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة، لمناقشة كتاب طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء"، وخلال الجلسة تحدث اثنان من النواب المعارضين للطلب، ومثلهما من المؤيدين، قبل الانتقال إلى التصويت.

وفور إعلان نتيجة التصويت برفض طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أكد الشيخ ناصر الصباح، في تصريحات للصحفيين، أن يده ستظل ممدودة للجميع، كما أعرب عن تطلعه لما وصفه بـ"تعاون إيجابي، يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها."

وقال: "يسعدني، وقد طوينا صفحة هذا الاستجواب في عرس ديمقراطي، سادت مناقشاتنا ومداخلاتنا فيه روح الإخوة والمسؤولية"، وأضاف: "وقد آليت على نفسي، وبحكم مسؤوليتي، أن أمضي في مناقشة الاستجواب، رغم عدم دستوريته، لكي أضع الحقائق كاملة أمام ممثلي الأمة."

وتابع رئيس الحكومة الكويتية قائلاً: "أود أن أؤكد للذين وقفوا معي، بإحساس منهم بالعدالة والإنصاف، وبعد أن استمعوا إلى ردودي على كل ما ورد في هذا الاستجواب، إنني كنت وسأظل دائماً مقدراً موقفكم المبدئي في الانتصار للحق وللدستور واللائحة، فلكم مني الشكر الصادق والاعتزاز القوي المبني على إعلاء المصلحة العامة، التي هي فوق كل اعتبار."

أما بالنسبة لمؤيدي طلب عدم التعاون، فقال: "أقول للذين كان لهم رأي آخر، أن يدي ستظل ممدودة للجميع، متطلعاً لتعاون إيجابي يحقق ما فيه مصلحة الكويت وأهلها، هذا التعاون الذي يتطلب منا جميعاً أن نرتفع فوق ما نختلف عليه، ونتفق، مع رغبتنا المشتركة الأكيدة في رفعة شأن الوطن، وتحقيق صالحه وتطلعات أبنائه."

وبينما أعرب الصباح عن أمله في أن "نطوي هذه الصفحة، لنبدأ عهداً جديداً تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة على سواها"، أوردت وكالة الأنباء الرسمية أن ثلاثة نواب تقدموا بطلب استجواب جديد لرئيس مجلس الوزراء بصفته.

وشهدت الكويت، على مدار السنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أعاد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو أسبوع من استقالتها، وللمرة السابعة على التوالي خلال نحو خمسة أعوام.