الملف كان قد أثار الكثير من الجدل

القاهرة، مصر (CNN) -- قرر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من أسماء محفوظ ولؤى نجاتي، وإخطار رئيس هيئة القضاء العسكري باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، في مسعى لإنهاء الجدل المثار حول ملف إحالة ناشطين سياسيين إلى المحاكم العسكرية.

وجاء القرار في رسالة حملت الرقم 72، نشرها المجلس على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" الجمعة وقال فيها إن الخطوة تأتي بعد "لقاء مع نخبة من الإعلاميين والمفكرين."

وقال البيان: "إيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأهمية التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، وفي ضوء نتائج اللقاء الذي تم بين الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس  ونخبة من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، والذين عبروا عن توجه عام ورغبة أكيدة في أهمية مراعاة عدم محاكمة الشباب عسكرياً لتعبيرهم عن أرائهم تجاه التطورات التي يمر بها الوطن حالياً."

وأضاف: "وارتباطاً بذلك، فقد صدق السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التجاوب مع هذا الطلب بتسامح تام والتنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من لؤي نجاتي وأسماء محفوظ وإخطار رئيس هيئة القضاء العسكري باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن."

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ"كل أبناء الشعب المصري من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين والشباب مراعاة التعبير عن مواقفهم وآرائهم بشكل واع ومسؤول حفاظاً على الوجه المضيء لثورة 25 يناير التي حمتها القوات المسلحة المصرية."

وكانت قضية الناشطة السياسية وعضو حزب التيار المصري تحت التأسيس أسماء محفوظ، و إحالتها إلى المحكمة العسكرية، قد أثارت الكثير من اللغط، خاصة بعد توجيه تهم "التحريض على أعمال مسلحة واغتيالات وإهانة المجلس العسكري،" اثر تعليقات لها عبر صفحاتها بموقعي تويتر وفيسبوك.

وسبق لمحفوظ أن تحدثت إلى CNN بالعربية، وقالت إن التحقيق معها في النيابة العسكرية "إجراء سياسي الغرض منه توجيه رسالة للنشطاء، خاصة بعد  التحقيق مع العشرات منهم، في مقدمتهم لؤي نجاتي."

كما اتهمت محفوظ اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري على إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة "بالكذب،" علي خلفية تصريحات له بتخوين حركة 6 أبريل وحصولها على تمويل أجنبي.

وخرجت أسماء محفوظ من النيابة العسكرية مساء الأحد بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري دفعها عدد من الناشطين السياسيين.

وقالت إنها نفت جميع التهم المنسوبة إليها، خاصة وان اتهامها للرويني جاء في أعقاب استغاثة لها بإحدى القنوات الفضائية الخاصة، بعد الاعتداء على المتظاهرين بزجاجات الملوتوف والسيوف والحجارة فيما يعرف بـ"موقعة العباسية،" فضلا عن حريتها الكاملة فيما تكتبه عبر صفحاتها بالشبكات الاجتماعية.

وأضافت محفوظ أن "ضغوطا نفسية مورست عليها من قبل بعض ضباط الشرطة العسكرية خارج غرفة التحقيق،" بأن قال أحدهم لها إن "المشير ليس مبارك ومحدش يقدر يقرب منه" في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد في الفترة الانتقالية.

وشددت الناشطة المصرية على أنها وغيرها من النشطاء "يرفضون حكم العسكر ولا يخشوهم،" إذ "لقد نزع الخوف من قلوب المصريين بعد ثورة 25 يناير، التي أدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك."

وأشارت إلى أنها كتبت على صفحتها بموقع تويتر عقب خروجها من التحقيقات "يسقط يسقط حكم العسكر" وهو التعليق الذي كتبه أيضا عددا من مستخدمي الشبكة الاجتماعية.