عمان، الأردن (CNN) -- استبدلت القوى الشعبية والشبابية الأردنية المطالبة بالإصلاح في الأردن، حراكها المعتاد أيام الجمعة من كل أسبوع، بالإعلان عن برنامج تصعيدي مكثف يمتد إلى أيام الأسبوع، في خطوة اعتبرها القائمون على تنظيم الحراك "ردا على مراهنات صناع القرار" بتراجع الحراك في شهر رمضان، بحسبهم.

وأطلت الجمعة الأولى من رمضان على محافظات المملكة، بحراك خجول خاصة في محافظات جنوب الأردن والعاصمة عمان، التي طالما شهدت خروج المئات من المتظاهرين للمطالبة بالإصلاح ، فيما أعلنت بعض القوى الشعبية عن تنفيذ اعتصامات بعيد صلاة التراويح في عمان والسلط (30 كلم من عمان) للمطالبة بالإصلاح.

وتزامنا مع اقتراب موعد إعلان التعديلات الدستورية نهاية الأسبوع المقبل بحسب تقارير صحافية، تبنت ما عرف بتنسيقية الحركات الشبابية والشعبية للإصلاح (إطار موسع لحركة 24 آذار،) برنامجا تصعيديا مكثفا للمطالبة بالإصلاح، من خلال إقامة خيم رمضانية "إصلاحية" أيام الخميس والاثنين إلى جانب تنفيذ عدد من المسيرات في محافظات المملكة بما فيها محافظات الجنوب.

وبدأت التنسيقية إعلان أولى مراحل تحركها في منطقة حي نزال إحدى المناطق الشعبية في العاصمة عمان، باعتصام مساء الخميس خرج خلاله المصلون من صلاة التروايح بهتافات "لا لا للفساد" و"الأردن أردنا والفاسد يرحل عنا،" للاعتصام في إحدى الميادين العامة.

وقال عبد الرحمن حسنين، أحد الناشطين البارزين في التنسيقية، لـCNN بالعربية، إن فكرة البرنامج التصعيدي جاءت "ردا على رهان الحكومة بتراجع الحراك في رمضان باعتباره شهرا للعبادة.. و نؤكد أن المرحلة وخلال الشهرين المقبلين سنكثف حراكنا بشكل سلمي وبعيدا عن أي صدام مع الحكومة والدولة."

ويرى حسنين، أن قمع قوات الأمن والتصريحات المسبقة للحكومة بمنع التنسيقية في الخامس عشر من تموز الماضي، دفع الحراك بتحويل نمط الاعتصام من "مفتوح" في مكان واحد إلى مفتوح متنقل عبر المحافظات، سعيا إلى كسب التأييد ونشر أفكار الحراك بين أطياف المجتمع على اختلاف مكوناته.

وتطالب القوى الشعبية والشبابية الإصلاحية، بقانون انتخاب ديمقراطي وتعديلات دستورية تعيد للمؤسسات الدستورية في البلاد أدوارها، لجهة حكومات برلمانية منتخبة وتقليص صلاحيات رأي الدولة بتشكيل الحكومات.

وفي السياق، تسعى التنسيقية لحشد مائة ألف مصلي في صلاة عيد الفطر، مشددا على أهمية استمرار الحراك مهما كان حجمه، واعتبر حسنين أن ضغط الشارع خلال الأشهر الماضية دفع الجهات الرسمية  للاستجابة وتشكيل لجان حوار بغض النظر عن مدى الرضا عن مخرجات عملها.

وتهدف التنسيقية إلى استقطاب قطاعات واسعة من الأردنيين تحت هدف إصلاح النظام  بحسب ناشطين فيها، من خلال التوجه إلى محافظات الجنوب ذات الأغلبية العشائرية والمخيمات وكذلك مناطق العاصمة الأقل نمواً.

وسبق إعلان القوى الشبابية تصعيد حراكها، تأكيدات ملكية قبل أيام على المضي قدما في الإصلاح، بما في ذلك الإعلان عن التعديلات الدستورية التي جرت مراجعتها خلال الأشهر الماضية.

و أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تصريحات رسمية قبل أيام لدى لقائه عددا من الشباب الأردنيين عن عدم خشيته من إحداث حالة إصلاح في البلاد.

وعلق خلال اللقاء بالقول إن: "مسيرة الإصلاح واضحة ومستمرة ونحن نتقدم بثقة نحو المستقبل، ولا نخشى الإصلاح لأننا نؤمن بأنه يصب في مصلحة الجميع."

ومن جهته، رأى وزير التنمية السياسية في الحكومة الأردنية، المهندس موسى المعايطة، أن الحراك الشعبي الاحتجاجي والتعبير عن الرأي سلميا حق للأردنيين، مؤكدا رفضه لخروج الحراك السلمي عن مساره، وداعيا إلى ضرورة الالتفاف إلى الخطوات الإصلاحية التي أنجزتها الحكومة  منذ بدء الحراك.

وحول استمرار تصاعد الحراك أضاف: "طالما أن هناك اتفاق على الإصلاح والتغيير السلمي فلماذا التصعيد... مع التأكيد على أحقية الجميع بالتعبير عن رأيه سلميا ومسار الدولة الأردنية في الإصلاح واضح  لكن على أن لا تتجاوز الحراك سلميته."

 وأضاف:" لا يوجد سياسة قمع في البلاد  وليس هناك معارضين للأردن في الخارج،" أما حول مطالب الحراك الشعبي ومدى الاستجابة الحكومية لها، قال:" لقد شكلت الحكومة لجان عديدة وتمت مناقشات داخلها بالتوافق، والآن تتدارس الحكومة مضامين مخرجات لجنة الحوار الوطني التي من المتوقع أن تدرج على اعمال الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب."

وأشار المعايطة إلى ان الإصلاحات الدستورية باتت وشيكة، بما سيضمن تشكيل حكومات برلمانية، وأضاف قائلا: "انتهت اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور وهناك أكثر من 30 تعديل تمت التوصية به ، بما في ذلك إنشاء المحكمة الدستوري."

وكانت لجنة للحوار الوطني شكلت بتوجيهات ملكية توصيات في حزيران الماضي لحكومة معروف البخيت، تتضمن توصيات حول قانون انتخاب وأحزاب حديثة للبلاد لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وسط احتجاجات أوساط سياسية على مضامينها ، فيما تعرضت قوى شبابية محتجة إلى قمع من أجهزة الأمن خلال اعتصامات سابقة.