دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات العربية المتحدة، انتهاء المهلة المحددة للحملات الانتخابية، الخميس، قبل يومين من بدء التصويت لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذي لا يتمتع بصلاحيات برلمانية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن "450 مرشحا ومرشحة يخوضون انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للتنافس على 20 مقعدا من مقاعد المجلس،" في حين أن "19 مرشحا تقدموا بطلبات سحب ترشيحاتهم."

ويتنافس المرشحون على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم 40 مقعدا، بينما يختار النصف الثاني الأسر الحاكمة في الإمارات السبع، وهي أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة.

وتأتي الانتخابات الإماراتية الثانية في وقت تتعالى فيه المطالبة بالديمقراطية في جميع أنحاء العالم العربي، وخصوصا في منطقة الخليج، حيث البحرين المجاورة تشهد اضطرابات واحتجاجات تتحدى حكم آل خليفة في البلاد.

وتريد القيادة الإماراتية تعزيز التحول التدريجي نحو الديمقراطية عبر البدء بنموذج انتخابات مصغرة، تختار فيها الحكومة الناخبين، ليختاروا بدورهم مرشحي المجلس الذي يقدم المشورة لحكام الإمارات، ولا يصدر أي تشريعات.

واستبقت منظمات دولية الانتخابات الإماراتية بمطالبة السلطات بتعزيز حقوق الإنسان، والافراج عن نشطاء كانت الحكومة وجهت لهم اتهامات وأودعتهم السجن بانتظار محاكمة ستجري في 26 سبتمبر/أيلول في أبوظبي.

وقالت أربع منظمات حقوقية، الخميس، إن "على السلطات الإماراتية أن تسقط فورا جميع التهم الموجهة إلى خمسة نشطاء والإفراج عنهم بعد أن تم سجنهم بسبب مطالبتهم بقدر أكبر من الحقوق السياسية والحريات، وذلك قبل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 سبتمبر/أيلول 2011."

CNN بالعربية حاولت الحصول على رد من الحكومة الإماراتية، التي لم تصدر حتى الآن بيانا رسميا بشأن مطالب المنظمات الحقوقية تلك، من خلال الاتصال بمسؤولين، إلا أنهم رفضوا التعليق.  

وقد طالبت كل من منظمة العفو الدولية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة مدافعي الخط الأمامي "فرونت لاين،" و"هيومن رايتس ووتش،" بالسماح لها بحضور محاكمة النشطاء الخمسة، إذا تم استئنافها كما هو مقرر في 26 سبتمبر/أيلول، أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس.

ويواجه أحمد منصور تهمًا إضافية بتحريض الآخرين على انتهاك القانون والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر، بعد أن ساند في مارس/آذار الماضي، عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصا تدعو إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال بيان حقوق الإنسان، الذي أرسل إلى CNN بالعربية بالبريد الإلكتروني "جاء هذا النداء الجديد للإفراج عن النشطاء بعد خمسة أشهر من اعتقالهم ثم اتهامهم بالإهانة العلنية لرئيس الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى."

ونسب البيان إلى سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها "لا يزال هؤلاء النشطاء في السجن وقيد المحاكمة لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية بطريقة سلمية ودعوا إلى قدر أكبر من الحريات الديمقراطية."

وأضافت أن "الاستمرار في هذه المحاكمة الزائفة بعد يومين من إجراء الانتخابات يقوّض أي ادعاء من السلطات الإماراتية بعزمها توسيع مجال المشاركة السياسية في البلاد."

وطالبت المنظمات الحقوقية الأربع السلطات الإماراتية بالسماح لاثنين من المراقبين القانونيين المستقلين بمراقبة جلسات المحاكمة المغلقة، ولكن السلطات لم تردّ بعد على هذا الطلب.

وقالت روضة أحمد، نائب المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "ليس كافيا أن يتمكن الناس من التصويت.. يجب أن يتمتعوا بحرية أن يكون لهم قول في العملية السياسية دون خوف من السجن."