مقديشو، الصومال (CNN) -- توصل الزعماء الصوماليون لاتفاق بشأن عقد انتخابات خلال الشهور الاثني عشر المقبلة وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية منذ نحو عقدين، والمجاعة التي عصفت به مؤخراً.

وتتضمن الاتفاقية التزاماً بوضع دستور جديد وتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تساعد على إقامة حكم في البلاد، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة في بيان لها الثلاثاء.

ويهدف الاتفاق كذلك إلى إجراء انتخابات للبرلمان الاتحادي والبلديات وانتخابات رئاسية وذلك بحلول العشرين من أغسطس/آب المقبل، على أن يسبقها اعتماد دستور جديد بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق كذلك على تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد ووضع التشريعات والقوانين بحيث تضع حداً للفساد المستشري في الصومال، التي تعتبر أكثر البلاد فساداً بحسب تقرير لمنظمة الشفافية العالمية.

الدعم المالي من المجتمع الدولي للصومال سيأتي بناء على "النتائج الرئيسية" التي سيتم التوصل إليها، وتطبيق الأولويات في البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأربعاء بالاتفاق بين الزعماء الصوماليين، والذي جاء نتيجة لاجتماع تشاوري في العاصمة الصومالية مقديشو استمر على مدى ثلاثة أيام.

ويشكل الاتفاق الذي بنهاية الاجتماعات التي عقدت بين يومي 4 و6 سبتمبر/أيلول الحالي، خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية الحالية.

واعتبر كي مون أن هذا الاتفاق يشكل خطوة أخرى للأمام في مجال تطبيق عملية السلام التي تم التوصل إليها في جيبوتي.

يشار إلى أن الصومال لم يشهد قيام حكومة مركزية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل محمد سياد بري في العام 1991.

ومع ذلك فقد تشكلت عدة حكومات انتقالية ومؤقتة، لكنها لم تكن فعالة، بينما انهمكت الحكومة الأخيرة بحرب مع حركة الشباب المجاهدين، التي تسيطر على أجزاء من البلاد.

وإلى جانب انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يحتاج نحو 4 ملايين صومالي إلى مساعدات غذائية بصورة عاجلة بعد أن تعرضت البلد لأسوأ حالة جفاف منذ ما يزيد على 60 عاماً.

ويوجد حوالي 3 ملايين منهم في جنوبي البلاد، وهو الجزء الذي يسيطر على تنظيم حركة الشباب، التي منعت منظمات الإغاثة الدولية من ممارسة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.