القاهرة، مصر (CNN)-- رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوى رد المستشار أحمد رفعت قاضي محكمة الجنايات التي تنظر بمحاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، بتهم الفساد وقتل "الثوار"، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقضت محكمة الاستئناف، في جلستها الأربعاء، بتغريم أحد محامي المدعين بالحق المدني، والذي أقام دعوى تنحية القاضي أحمد رفعت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مبلغ 6 آلاف جنيه (حوالي ألف دولار)، مما يمهد الطريق أمام محكمة الجنايات لاستئناف محاكمة الرئيس السابق، في جلستها المقررة في 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد تأجيل دام نحو شهرين.

واستمعت محكمة الجنايات، في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، في جلسة استغرقت نحو الساعة، قررت بعدها تأجيل نظر القضية إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب طلب أحد المحامين عن المدعيين بالحق المدني، برد هيئة المحكمة.

وذكرت مصادر قضائية لـCNN بالعربية، آنذاك، أنه سيتم تحديد إحدى دوائر محاكم الاستئناف، للنظر في طلب المحامين برد هيئة المحكمة، وفي حالة إذا ما وافقت محكمة الاستئناف على طلب الرد، سيتم استبعاد هيئة محكمة الجنايات، التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار أحمد رفعت، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى.

وقبل يوم من الموعد المحدد لاستئناف المحاكمة، تقدمت الدائرة "52 مدني" بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عبد الرحمن، بطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عبد المعز إبراهيم، تعلن فيه تنحيها عن الاستمرار في نظر الدعوى المقامة أمامها لرد هيئة المحكمة المنوط بها محاكمة الرئيس السابق.

وقبل نظر دعوى الرد من قبل محكمة الاستئناف، عقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها في موعدها المحدد 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تدم الجلسة طويلاً، حيث قرر رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، تأجيل القضية إلى جلسة 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لحين الفصل في دعوى الرد.(التفاصيل)

وتقدم المحامي عن المدعين بالحق المدني بطلب لتنحية رئيس المحكمة، بدعوى أن المستشار رفعت سبق له وأن انتدب للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية، أثناء فترة تولي الرئيس السابق للسلطة، إلا أن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد سالم، أكد في مذكرة رسمية قدمت للمحكمة التي نظرت طلب الرد، أنه بالاطلاع على ملف خدمة رفعت، فقد "تبين أنه لم يتم انتدابه قط للعمل برئاسة الجمهورية."

من جانبها، قررت محكمة الاستئناف تأجيل نظر دعوى الرد إلى جلسة 26 الجاري، لتكليف المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، لتقديم ما يفيد ما إذا كان المستشار رفعت قد انتدب لأية جهة من جهات الدولة خلال عمله بسلك القضاء، قبل أن تعود لتحدد جلسة السابع من الشهر الجاري لنظر الدعوى.

ويواجه مبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين، كما يواجه مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية.