القاهرة، مصر (CNN) -- وقعت أعمال شغب ومصادمات بين معارضي وأنصار الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، خارج قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، الاثنين، استباقاً لبدء الجلسة الثالثة من محاكمة مبارك، الذي وصل مقر المحكمة محمولاً على نقالة طبية وسط حراسة أمنية مشددة.

وتبادل الطرفان رشق بعضهما البعض بالحجارة والحواجز الحديدية التي تفصل بينهما، قبيل أن تتحول الحشود للتصادم مع قوات مكافحة الشغب المنتشرة بكثافة في المنطقة.

ووقعت أعمال الشغب خارج قاعة المحكمة رغم التواجد الأمني الكثيف، حيث فاقت أعداد عناصر الأمن ومكافحة الشغب أعداد الحاضرين من الموالين لمبارك والمناهضين له.

وأشار التلفزيون المصري إلى وقوع حالات إصابات بين الجانبين.

وتلت المصادمات حوادث شغب وقعت في وقت مبكر الاثنين، أثناء محاولة أسر الضحايا اقتحام أكاديمية الشرطة في محاولة لدخول قاعة المحكمة في وقت مبكر الاثنين.

الاستماع لشهود إثبات بالجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك

وإلى ذلك، استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت ظهر الاثنين وقائع محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وبدء سماع شهود الاثبات وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة لأقوال أربعة من شهود الإثبات، أثناء الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة مبارك، التي بدأت في الثالث من أغسطس/آب الفائت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

ورفعت الجلسة بعد نحو 40 دقيقة من بدئها، ثم تم تأجيلها إلى يوم الأربعاء.

وكان الرئيس المصري السابق قد وصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محمولاً على نقالة طبية ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتضمن قائمة الاتهامات، التي يواجهها المتهمون العشر، اتهامات بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال "ثورة 25 يناير" إضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ والإضرار العمدي  بأموال الدولة وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.

وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار احمد رفعت، قد  قرر في 15 أغسطس/آب الفائت، ضم قضيتي محاكمة مبارك والعادلي في قضية واحد، كما قرر خلال تلك الجلسة وقف البث التلفزيوني لوقائع جلسات المحاكمة.

ومن المتوقع أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة، الاثنين، لأقوال شهود الإثبات الأربعة بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي وضباط غرف العمليات بقطاع الأمن المركزي لمناقشتهم بشأن ما قرروه في التحقيقات أمام النيابة بأن الجهة الوحيدة التي يوجد فيها قناصة هي جهاز مباحث أمن الدولة وتحصل على الأمر المباشر من وزير الداخلية، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة "النيل" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

والأسبوع الماضي، أعلن فريق يضم عشرة محامين كويتيين انضمامهم إلى ما يقرب من 1700 محام تطوعوا للدفاع عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، إضافة إلى فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن مبارك ونجليه، برئاسة فريد الديب، والذي يضم نحو 27 محامياً، أمام محكمة جنايات القاهرة.

وأجمع المحامون المتطوعون على اختيار 50 محامياً فقط، وهو العدد الذي سمحت به المحكمة لدخول القاعة، ومن المقرر أن يحضر هؤلاء المحامين الجلسة الثالثة، الاثنين.

وإلى ذلك، شن عثمان الحفناوى رئيس هيئة المدعين بالحق المدني هجوما حادا على وفد المحامين الكويتيين وطالبهم بالعودة إلى وطنهم، مؤكدا جهلهم بالعديد من قضايا فساد النظام السابق قائلا "ارجعوا بلدكم لأن مبارك سيُعدم"، وفق موقع "أخبار مصر" الرسمي.