دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما كان وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً طارئاً بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث وقف نزيف مزيد من الدماء في سوريا، واصلت القوات الموالية للرئيس السوري، بشار الأسد، حملاتها ضد عناصر المعارضة، وقتلت 11 منهم على الأقل الأحد.

وقال نشطاء ومصادر حقوقية إن ثمانية قتلى على الأقل سقطوا في مدينة حمص، كما قُتل اثنان آخران في إدلب، وسقط قتيل واحد في منطقة "الزبداني"، بمحافظة ريف دمشق، كما تحدثت المصادر نفسها عن اعتقال العشرات في مختلف المدن السورية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وردت دمشق على الدعوة التي وجهها الوزراء العرب، في ختام اجتماعهم الأحد، للحوار شامل بين ممثلين للحكومة والمعارضة، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، بـ"التحفظ" على القرار، وشددت على أنها لن تجري أي حوار إلا على الأرض السورية.

وبينما قادت مجموعة مجلس التعاون الخليجي، المكون من ست دول، توجهاً نحو إصدار قرار بـ"تجميد" عضوية سوريا في المنظمة العربية، فقد اكتفى الوزراء، في ختام الاجتماع الطارئ، بتشكيل "لجنة وزارية"، إلا أنهم أبقوا الباب مفتوحاً أمام "اتخاذ ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري."

وتتولى اللجنة الوزارية، التي تترأسها قطر، الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية، وأطراف المعارضة، للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل، بمقر الجامعة وبرعايتها، خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار.

وشهد الاجتماع هجوماً حاداً من جانب المندوب السوري لدى الجامعة العربية، يوسف أحمد، على عدد من الدول العربية، التي اتهمها بالعمل على تنفيذ "أجندات غربية"، واعتبر أن توقيت الاجتماع "غريب ومريب"، خاصةً أنه يأتي بعد أيام على فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار ضد سوريا.

وأشار الدبلوماسي السوري إلى القرار الصادر عن الرئيس بشار الأسد، بتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، من المقرر أن تنهي عملها "خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر"، وهو القرار الذي جاء بعدما رفعت الأمم المتحدة تقديراتها لعدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها سوريا، إلى 3000 قتيل، بينهم نحو 187 طفلاً.

ولا يمكن لشبكة CNN التثبت بشكل مستقل من واقع الأحداث في سوريا، بسبب القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى أجزاء كثيرة من البلاد