دمشق، سوريا (CNN) -- أفادت لجان التنسيق المحلية، التي تنظم الاحتجاجات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، أن 18 شخصا على الأقل، قتلوا السبت، على يد قوات الأمن في أنحاء سوريا.

ويوم الجمعة قال ناشطون إن 37 قتيلاً سقطوا معظمهم في مدينة "حمص"، أثناء حملة قمع دموية متواصلة أطلقها النظام السوري لاجتثاث احتجاجات مناهضة، تزامناً مع اتهام منظمة حقوقية له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سياق حملته هذه لسحق الإنتفاضة.

وتضاربت تقديرات حصيلة ضحايا الجمعة، ففيما قالت لجان التنسيق المحلية إن 37 شخصاً قتلوا بمصادمات بأنحاء مختلفة من سوريا، منهم 21 في "حمص"، قدر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره لندن، الحصيلة بـ15 قتيلاً، 10 منهم بحمص.

ومن جانبها قالت الحكومة السورية، وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية، سانا، أن اثنين من رجال الأمن قتلا في "حمص" الجمعة، برصاص من وصفتهم بـ"الجماعات الإرهابية."

ومنذ مارس/آذار الماضي، تشهد سوريا احتجاجات مناهضة للنظام غير مسبوقة، تصدت لها بحملة عسكرية أوقعت أكثر من 3500 قتيلاً، وفق تقديرات الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، في حين تزعم دمشق بأن "جماعات إرهابية مسلحة" تقف وراء موجة العنف.

ولا يمكن لشبكة CNN التأكد بشكل منفصل أو مستقل من أي من الأرقام بشأن حصيلة القتلى والجرحى، أو روايات الحكومة والمعارضة، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة السورية على وسائل الإعلام الأجنبية.

والجمعة، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير الجمعة، إن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في إطار محاولتها لسحق المعارضة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة حمص.

وقالت المنظمة الحقوقية "إن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص وتشمل أعمال تعذيب والقتل غير القانوني  تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية."

ولفتت إلى أن حصيلة ضحايا الحملة العسكرية بالمدينة، ومنذ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بلغت 104 قتيلاً، ولا يشمل الرقم قتلى الجمعة.

ودعت المنظمة جامعة الدول العربية التي ستجتمع في القاهرة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني إلى تجميد عضوية سوريا، وأن تطلب من مجلس الأمن أن يفرض حظراً على الأسلحة وعقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات، مع إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.