دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مصادر المعارضة السورية مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً برصاص قوات الأمن الأحد، خلال مظاهرات خرجت في عدة مدن، كان أبرزها حمص، في حين اتهمت وسائل الإعلام الرسمية من وصفتها بـ"المجموعات الإرهابية" بنقل عبوات في سيارة انفجرت بمدينة حمص، بينما قال وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم، إن مسألة تنحي الرئيس بشار الأسد تعود للشعب السوري.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الانفجار وقع في سيارة سياحية بشارع الميدان في حمص، كانت تنقل عبوات ناسفة "بغية استخدامها بأعمال إرهابية في أحياء المدينة، مضيفة أن التفجير أدى إلى قتل شخصين كانا في السيارة.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بصورة مستقلة من هذه المعلومات نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل بشكل مستقل على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية من جانبها عن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قوله إن موضوع تنحية الرئيس السوري، بشار الأسد "يهم الشعب السوري" مضيفاً: "نحن نحترم إرادة الشعب السوري.. ومن المهم الآن وقف القتل والعنف وسحب القوات وفك الأسرى وإدخال الإعلاميين."

وطالب الشيخ حمد، الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا، الجانب السوري بالتوقيع على البروتوكول الخاص بنشر المراقبين العرب في أقرب وقت. وأوضح أن الجامعة العربية هي التي تتولى موضوع سوريا، غير أن المسؤول القطري أضاف: "وفقا لقناعاتنا الشخصية ، فلا يوجد مجال لوقف هذا العنف، وهناك تصعيد مدروس للضغط على الجانب السوري."

كما نقلت الوكالة عن علي سالم الدقباسي، رئيس البرلمان العربي، قوله إن الدورة العادية الثانية المستأنفة للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها السبت بمقر جامعة الدول العربية "ستناقش تفعيل قرار البرلمان العربي الصادر في العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، والمتعلق بالنظر في تجميد عضوية البرلمان السوري في البرلمان العربي."

أما بالنسبة لتجميد نشاط البرلمان العربي في دمشق، فقد أشار الدقباسي إلى أنه قد جرى بالفعل "نقل أنشطة الأمانة العامة العاملة في دمشق إلى مكتب البرلمان العربي في القاهرة وذلك اعتبارًا من الخامس من ديسمبر/أيلول الجاري."

يشار إلى أن ناشطي المعارضة السورية كانوا قد أعلنوا مقتل 41 شخصاً برصاص قوات الأمن السورية، السبت، ضمن الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة برحيل نظام الأسد، والتي خلفت 5 آلاف قتيل منذ اندلاعها قبل تسعة أشهر، تزامناً مع إصدار اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري بيانا جددت فيه إدانتها الشديدة لكافة أعمال القمع والانتهاكات ضد المدنيين السوريين.