دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ناشطون إن 41 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية، السبت، ضمن الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، والتي خلفت 5 آلاف قتيل منذ اندلاعها قبل تسعة أشهر، تزامناً مع إصدار اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري بيانا جددت فيه إدانتها الشديدة لكافة أعمال القمع والانتهاكات ضد المدنيين السوريين.

وذكرت لجان التنسيق المحلية أن عدد قتلى السبت بلغ 41 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة وثمانية جنود منشقين قتلوا في "الزبداني"، التي تشهد إضرابا عاماً وانتشرت في أنحاء البلدة  قوات الأمن والقناصة، الذين يطلقون النار على المساكن والسيارات الخاصة، بحسب المصدر.

وأشارت الجماعة المعارضة إلى اقتحام قوات الجيش والأمن السوري لبلدتين في محافظتي "حماة" و"حلب."

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا قد لوح السبت بنقل ملف دمشق إلى مجلس الأمن بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة لم تجد من جانب النظام السوري "إلا التصعيد،" وحذر من "خروج القضية من يد العرب" خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الشيخ حمد، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة العربية: "الأزمة في شهرها العاشر، وقد أتى اليوم الذي نوضح فيه الموضوع بشكل واضح للمواطن العربي والمواطن السوري." (المزيد)

هذا وقد أصدرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري في ختام اجتماع عقدته بالدوحة، مساء السبت، بيانا أوضحت فيه بأن اللجنة استعرضت مختلف مواقف الحكومة السورية من مشروع بنود البروتوكول وما طرحته من تعديلات واستفسارات.

وأشارت اللجنة في بيانها أنه "ونظرا لعدم قيام الحكومة السورية بالوفاء بتعهداتها بموجب خطة  الحل العربي ورفضها التوقيع على مشروع البروتوكول في الموعد المقترح من قبل اللجنة العربية وفق الصيغة التي اقترحتها اللجنة الوزارية  على الجانب السوري أوصت بتوجيه الدعوة لاستئناف عقد اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري وذلك يوم 21 ديسمبر الجاري في القاهرة لدراسة تبعات الموقف السوري المتعنت واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية.

وجددت اللجنة العربية إدانتها الشديدة لجميع أعمال القمع والعنف والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين السوريين، مشيرة إلى الأحداث المأساوية الراهنة في سوريا.
وذكر مصدر مسؤول رفض تسميته، أن اللجنة صاغت مسودة قرار يدعو لإنهاء العنف وإجازة بعثة المراقبين لسوريا، سيتم النظر فيها خلال اجتماع وزراء الخارجية، وفي حال المصادقة عليها قد تحال إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد المصدر أن القرار لم يأت على ذكر أي تدخل عسكري لحل الأزمة السورية.

وكانت الجامعة العربية أعطت القيادة السورية مهل من أجل التوقيع على مشروع بروتوكول إرسال مراقبين إلى داخل البلاد.