دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت "هيئة التنسيق" السورية السبت إنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع المجلس الوطني، الممثل الأساسي للمعارضة، وذلك بهدف توحيد القوى المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد، ويحدد الاتفاق معالم المرحلة الانتقالية، على أن يقدم كوثيقة رسمية للجامعة العربية، في حين أشارت تقارير إلى أن مظاهرات جمعة "الزحف لساحات الحرية" شملت 382 نقطة.

وقالت هيئة التنسيق الوطنية إن الوثيقة وقعت مساء الجمعة، الأمر الذي أكده لـCNN بالعربية مدير المكتب الإعلامي لدعم الثورة السورية في القاهرة.

ونص الاتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني السوري على تقديمه كوثيقة سياسية مشتركة إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012.

وتشير أبرز مواد الاتفاق إلى "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد" مع الإشارة إلى أن التدخل العربي "لا يعتبر أجنبيا،" لكنه أضاف ضرورة "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وأكد الاتفاق على "صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك،" إلى جانب "الاعتزاز"  بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بـ"قتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية."

وبالنسبة للمرحلة الانتقالية، قال الاتفاق إنها تبدأ بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.

وحدد الاتفاق الفترة الانتقالية، بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعهد بأن تلتزم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بأن يكون الشعب مصدر السلطات وباستقلال سوريا وحماية أسس الديمقراطية المدنية والحريات.

كما تطرق الاتفاق إلى المسألة الكردية بالتأكيد على "أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي."

كما أعرب الاتفاق عن "التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية،" و "الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان."

وبشأن المرجعية القانونية والدستورية أشار الاتفاق إلى أن مؤتمر المعارضة سيشهد انبثاق لجنة مشتركة للعمل الوطني "تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة."

وحملت صورة من الاتفاق نقلها الموقع الرسمي لهيئة التنسيق توقيع رئيس الهيئة في المهجر، هيثم مناع، وكذلك رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون.

وأشار إعلان هيئة التنسيق إلى أن المباحثات حول هذا الاتفاق استمرت لأكثر من شهر، مضيفاً أن نصه سيودع كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام نبيل العربي الأحد في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، عند الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسيكون من شأن هذا الاتفاق بين أكبر تجمعين للمعارضة السورية تلبية توحيد مواقف القوى المناهضة لحكم الأسد، إلى جانب الاستجابة لشروط مبادرة الجامعة العربية التي دعت المعارضة للتوحد والخروج ببرنامج مشترك للمرحلة الانتقالية، علماً أن دمشق سبق لها وقالت إن توقيعها على البروتوكول الخاص بالمراقبة لا يشمل الموافقة على المبادرة.

من جانبها، أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أنها وثقت 382 نقطة تظاهر في أنحاء سوريا في جمعة "الزحف لساحات الحريّة"، كان أكثرها في محافظة إدلب والتي وصل عدد نقاط التظاهر في مدينتها وريفها إلى 107، تلتها حوران بـ59 نقطة للتظاهر ثم حماه بـ49 نقطة، بعدها حمص وفيها انطلقت المظاهرات في 44 قرية وحيّ.

كما أشارت مصادر المعارضة إلى سقوط أكثر من 35 قتيلاً برصاص الأمن في مختلف أنحاء البلاد الجمعة، بينما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن "مجموعة إرهابية" أطلقت النار على سيارة العميد المتقاعد عبد الجبار كحيص في ريف حماه، ما أدى لمقتل ابنته وإصابة أفراد أسرته، كما انفجرت في دير الزور وأخرى في مدينة الباب بريف حلب.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها التأكد بصورة مستقلة من صحة هذه التقارير نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.