دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الحكومة السورية، السبت، إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإدانة الانتهاكات في سوريا "قرار جائر" اتصف "بالتسييس الصارخ،" ووجه رسالة دعم إلى "المجموعات الإرهابية المسلحة."

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية لم تسمه قوله إن قرار الإدانة "استند إلى تقرير أعدته مسبقاً الدوائر التي استهدفت سوريا ومواقفها ضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومعاداتها للسياسات والمشاريع الصهيونية والغربية في منطقتنا."

وأضاف المصدر أن "التقرير الذي قدمته إلى المجلس لجنة التحقيق الدولية الخاصة اتصف بالتسييس الصارخ وإطلاق أحكام استندت إلى معلومات روجت لها بعض الأوساط الموجودة خارج سورية وأجهزة التضليل والتحريض الإعلامي المعروفة."

ويوم الجمعة، أدان المجلس بشدة ما قال إنه "قمع مستمر" تمارسه السلطات السورية لإنهاء تحركات المحتجين، في قرار نال موافقة غالبية أعضاء المجلس الذين طالبوا سائر هيئات المنظمة الدولية بـ"الأخذ بعين الاعتبار" تقرير لجنة التحقيق حول سوريا و"اتخاذ الإجراءات المناسبة" على وجه السرعة.

وصوتت 37 دولة من أصل 47 في المجلس لصالح القرار، في حين اعترضت أربع دول هي روسيا والصين وكوبا والإكوادور، بينما امتنعت ست دول عن التصويت، علما أن تقرير لجنة التحقيق حول سوريا، الذي صدر قبل أيام، كان قد اتهم القوات السورية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية."

ونسبت الوكالة السورية إلى المصدر ذاته قوله "إن عقد جلسة ثالثة للمجلس خلال أقل من عام ضد دولة نامية تمارس حقها في إحلال الاستقرار والأمن وحماية مواطنيها وإنجاح مسيرة الإصلاح لأوضاعها الداخلية هو تدخل سافر لا مبرر له في شؤون هذه الدولة التي طالما عرفت بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان العادلة في كل أنحاء العالم."

وأضاف أنه "تأكد لشعب سوريا وللدول التي تعي حقيقة المؤامرة عليها أن آخر ما تفكر به الدول الراعية لمثل هذه الجلسات والقرارات العقيمة التي تصدر عنها هو مصلحة الشعب السوري وأن الهدف الحقيقي لها هو التحريض على استمرار أعمال الإرهاب وترويع المواطنين."

وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، قد حذرت الجمعة من أن سوريا تقف على أعتاب "حرب أهلية شاملة،" في حال استمر النظام في "حملة القمع الوحشية" ضد المحتجين السلميين، وأبدت في الوقت عينه قلقها حيال الهجمات المتزايدة للعناصر المنشقة ضمن ما يعرف بـ"الجيش الحر،" كما دعت إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين في سوريا.

وبحسب بيلاي، فإن حصيلة ضحايا حملة القمع، التي تشنها القوات السورية لسحق الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد، ارتفع إلى أكثر من 4000 قتيل، بينهم 307 أطفال إلى جانب أكثر من 14 ألف معتقل، وعشرات الآلاف من المهجرين داخلياً وخارجياً.
 
وتشهد سوريا منذ 8 أشهر تظاهرات مناهضة للنظام، ترافقت بسقوط آلاف القتلى، جراء حملة قمع عسكرية تصدى بها النظام لاجتثاث الاحتجاجات.

والاثنين الماضي، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة، تم تشكيلها لتقييم الأوضاع الإنسانية في سوريا، الجيش السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع المحتجين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر حركة احتجاجات منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.

وقالت اللجنة، التي شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان، في أغسطس/ آب الماضي، إن دمشق مسؤولة عن أعمال بينها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها المسلحة، بينها الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتعدي على حقوق الأطفال.