سقف المطالب لدى القوى الشعبية السورية يرتفع

دمشق، سوريا (CNN)-- أكد شهود عيان لـCNN أن الآلاف نزلوا إلى الشوارع في عدة مدن سورية الجمعة، تلبية لدعوة "جمعة الصمود"، التي وجهتها المعارضة السورية للدعوة إلى الحرية والتغيير الديمقراطي، ما يشير إلى عدم ارتياح المحتجين لتشكيل الحكومة الجديدة قبل 24 ساعة، في حين قالت منظمات حقوقية دولية إن دمشق استخدمت العنف الشديد ضد المعارضين.

وبحسب الشهود الذين تحدثوا لـCNN، فقد خرج الآلاف للتظاهر بعد صلاة الجمعة في مدن درعا وبانياس ودير الزور ودوما والزبداني، وصولاً إلى ضواحي العاصمة دمشق، بينما عرضت مواقع المعارضة مشاهد قالت إنها لتحركات بمدن أخرى، بينها اللاذقية والقامشلي وحمص وحلب وحماة، ما يدل على وصول التحركات للمدن الكبرى.

وترافقت التحركات مع صدور تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" نددت فيه باستخدام العنف ضد المحتجين، وتعذيبهم واحتجازهم بصورة غير شرعية، وتعريضهم لظروف قاسية في السجن.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيانها: "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي في سوريا دون وقف قوات الأمن عن استخدام العنف في ظل حصانة" تحول دون ملاحقتها، ودعت المنظمة الرئيس السوري بشار الأسد إلى محاسبة عناصر الأمن على ما تقوم به من تجاوزات بحق المتظاهرين المدنيين.

وذكرت المنظمة أنها حققت مع عدد من المفرج عنهم بعد توقيفهم خلال المظاهرات الأخيرة، وأشارت إلى أن علامات التعذيب ظهرت عليهم بوضوح، بما في ذلك الأطفال، وقد أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، واضطروا لتوقيع أوراق تحقيق لم يتمكنوا من قراءة ما فيها.

وتقول منظمات حقوقية إن الأحداث التي تشهدها سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي أدت لمقتل قرابة 200 شخص، وجرح المئات، ولم تتمكن CNN من تأكيد ذلك بشكل مستقل بسبب عدم السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بالعمل.

وكان الأسد قد أصدر مساء الخميس مرسوماً بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عادل سفر، احتفظ فيها ثلاثة من أبرز الوزراء بحقائبهم، وهم العماد علي حبيب في وزارة الدفاع، ووليد المعلم في وزارة الخارجية، وسفيان علاو في وزارة النفط، بينما طال التغيير حقيبتي المالية والداخلية، وأمر الأسد أيضاً بإطلاق موقوفي الأحداث ممن "لم يرتكبوا جرائم."

وحل اللواء محمد الشعار، رئيس المنطقة الجنوبية التي تضم محافظات دمشق وما يليها جنوباً حتى الحدود الأردنية، بما في ذلك درعا والقنيطرة والسويداء، منصب وزير الداخلية، خلفاً للواء سعيد سمور، كما حل محمد جليلاتي، مدير بورصة دمشق، محل محمد الحسين في منصب وزير المالية.

وفي أبرز الحقائب الباقية، تولى عماد الصابوني وزارة الاتصالات،  واحتفظ محمد عبد الستار السيد بوزارة الأوقاف، وكذلك فعل منصور فضل الله عزام بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية، كما تولى القاضي تيسير قلا عواد وزارة العدل، خلفاً لأحمد يونس.