الداخلية السورية تمنع المظاهرات والمسيرات نهائيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرت الحكومة السورية الثلاثاء، مشروع قانون بإلغاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ نحو 48 عاماً، في الوقت الذي دعت فيه وزارة الداخلية المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء، في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس، مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، المعلنة منذ عام 1963.

كما أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 وتعديلاته، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص، إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الحزمة من "مشروعات المراسيم الإستراتيجية"، تأتي في إطار "برنامج الإصلاح السياسي، بما يعزز عملية البناء الديمقراطي، وتوسيع مشاركة المواطنين، وترسيخ الوحدة الوطنية، وضمان أمن الوطن والمواطنين، ومواجهة التحديات المختلفة."

وفي وقت سابق الثلاثاء، سقط ثلاثة قتلى على الأقل في تجدد للمواجهات بين قوات الأمن وعناصر مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال ناشط حقوقي لـCNN الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم خلال المواجهات التي شهدتها مدينة "حمص"، والتي شارك فيها ما يزيد على ألفي شخص، في وقت متأخر من مساء الاثنين، وامتدت حتى الثانية من صباح الثلاثاء.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء، "أن القوانين المرعية في سورية ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن."

ويأتي منع السلطات السورية التظاهر أو الاعتصام نهائياً بعد يوم من إصدار الداخلية بيان جاء فيه "أن مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة والدولية، إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية، ولاسيما في مدينتي حمص وبانياس، حيث دعا بعضهم علنا إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية."

وقالت الوزارة "إن ما قامت به هذه المجموعات المسلحة يشكل جريمة بشعة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، ويظهر أن الهدف من نشر إرهابها في ربوع سورية هو التخريب والقتل وبث الفوضى بين الأهالي وترويعهم، مستغلين مسيرة الحرية والإصلاح الذي انطلقت عجلته في برنامج شامل ضمن جداول زمنية محددة، أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة."

وهددت وزارة الداخلية السورية، بأنها "لن تتساهل مع النشاطات الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الإرهاب والرعب بين المواطنين، ولذلك ستعمل بكل حزم لفرض استتباب الأمن والاستقرار على كافة أرجاء الوطن وملاحقة الإرهابيين، أينما وجدوا، لتقديمهم للعدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرد المسلح."

وكانت المواجهات بين قوات الأمن السورية ومحتجين قد تواصلت في شوارع العديد من المدن السورية الاثنين، وعلى رأسها حمص، الواقعة شمال غربي دمشق، حيث ذكر شهود عيان أن 24 من المتظاهرين قتلوا خلال اليومين الماضيين، بينما زعمت وكالة الأنباء السورية أن شرطياً قتل وأصيب 11 في هجوم لما وصفتها بـ"مجموعة إجرامية."( التفاصيل)