العقوبات شملت شقيق الرئيس السوري وابن خالته

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وقع الرئيس الأمريكي الجمعة أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وتشمل العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، لتضم القائمة كلاً من شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.

وشمل القرار كذلك الكيانات والأجهزة التالية:

جهاز المخابرات العامة (السوري)، وقوات الحرس الثوري الإسلامي الإيرانية، أو قوات القدس، نظراً لأن إيران تقدم الدعم للحكومة السورية فيما يخص قمع الاحتجاجات في سوريا.

وجاؤ القرار مبرراً بـ"قمع الشعب السوري واستخدام العنف والتعذيب وعمليات الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين، والذي تمارسه الشرطة وقوات الأمن وغيرها من الأجهزة المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان."

وتشمل العقوبات كل الممتلكات في الولايات المتحدة أو تلك التي تخضع لشركات ومؤسسات أمريكية في الخارج.

وكانت الولايات المتحدة قد دانت في وقت سابق "بأشد العبارات" ما يجري في سوريا، مع العملية العسكرية التي ينفذها الجيش وأجهزة الأمن في المدن التي تشهد مظاهرات معارضة للنظام، ووصفت ما يجري بأنه "عنف وحشي تستخدمه الحكومة ضد الشعب،" وأكدت أنها تبحث إجراءات قد تصل لحد فرض عقوبات.

وقال تومي فيتار، الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "ندرس مجموعة من الخيارات الممكنة، بما في ذلك عقوبات موجهة، للرد على القمع، ونريد أن نظهر بكل وضوح بأن هذا التصرف غير مقبول."

القرار الذي اتخذه أوباما جاء فيما عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة الجمعة  حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، وذلك بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الجلسة التي جاءت بموافقة 15 دولة من الدول الأعضاء.

وصوّت المجلس في ختام جلسته لصالح قرار يقضي بإرسال بعثة تحقيق إلى سوريا.

وفي وقت سابق، من جانبها، نددت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما تقوم به القوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية في البلاد، ودعت دمشق إلى الوقف الفوري للاستخدام المتزايد للعنف المفرط  القوة العسكرية والأمنية  سوريا الاثنين لكبح جماح قواتها الأمنية والتحقيق في مقتل نحو 100 شخص في مطلع الأسبوع.

وقالت بيلاي إن المجتمع الدولي حض سوريا على الدوام بأن تتخذ خطوات لوقف قتل مواطنيها، ولكن تلك الدعوات "ذهبت أدراج الرياح،" ووصفت الإصلاحات التي تقوم بها سوريا بأنها "على الورق" ولا يعقبها إلا "قمع عنيف للمحتجين."

وبحسب بيان بيلاي، فإن على السلطة السورية بعد وقف العنف إجراء تحقيق واسع ومستقل بعمليات القتل الجارية، بما في ذلك "القتل المزعوم لعسكريين ورجال أمن."