دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت السلطات اللبنانية الأحد إن امرأة سورية قتلت عند الجسر الغربي في منطقة البقيعة الحدودية، التي تشهد تدفقاً للنازحين من بلدة تلكلخ السورية نحو القرى اللبنانية المجاورة، كما أصيب جندي لبناني وجرح شخص لبناني آخر نتيجة "الرصاص الطائش الذي أطلق من الجهة السورية للحدود."
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن جميع الذين أصيبوا "نقلوا إلى مستشفيات المنطقة."
وعلى الصعيد الإنساني، أشارت الوكالة إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم الصايغ، وصل على رأس وفد من كبار موظفي الوزارة إلى منطقة وادي خالد الحدودية، للاطلاع على أوضاع العائلات السورية الوافدة إلى المنطقة، وللاشراف على توزيع المساعدات العينية.
وأجرى الصايغ اتصالات بالقيادات الأمنية الحدودية، "مستفسرا عن واقع ما هو قائم على الأرض، وعن كافة المؤسسات الإنسانية الحاضرة لاستقبال العائلات النازحة."
واستمرت التطورات في تلكلخ التي تحاصرها قوات الجيش السوري منذ أيام، وقد قامت بقصفها في وقت سابق، ووسط غياب التعليقات الرسمية حول الوضع زعمت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية أن البلدة فيها "مجموعات مسلحة" تشتبك مع الجيش، وهي الرواية التي سبق للسلطات السورية أن قدمتها لدى دخول قواتها إلى مدن أخرى شهدت احتجاجات، مثل درعا وبانياس.
وقالت الصحيفة إن البلدة فيها عشرات المسلحين الذي تسللوا إليها من بانياس وحمص، واعتبرت أن تلكلخ، القريبة من الحدود مع لبنان، "اشتهرت بأنها معقل التهريب مع حدود لبنان الشمالية، وسبق للأمن أن داهمها أكثر من مرة في السنوات السابقة وصادر أسلحة وذخائر."
وكان شهود عيان في بلدة "تلكلخ" السورية، القريبة من الحدود اللبنانية الشمالية، بوقوع قصف مكثف من جانب قوات وكانت تلكلخ، التابعة لمحافظة حمص، قد شهدت الجمعة مسيرة ضخمة ضمن تحركات عمّت البلاد تلبية لدعوة المعارضة تحت عنوان "جمعة الحرائر" للمطالبة بإفراج عن سجينات الرأي، وشهدت المسيرات مطالبات صريحة بالإطاحة بالرئيس السوري، بشار الأسد.
وردت الحكومة السورية على المظاهرات بالإعلان عن مبادرة لـ"حوار وطني شامل" في مختلف المحافظات، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير حقوقية دولية بسقوط ما يزيد على 850 قتيلاً برصاص قوات الأمن، خلال أكبر احتجاجات مناهضة للأسد، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده عام 2000.
وقال وزير الإعلام السوري، عدنان محمود، أن "الحكومة تعكف حالياً على تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بما يخدم مصلحة الشعب"، وأكد أن "هناك تلازماً بين الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاح من جهة أخرى"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.