دمشق، سوريا (CNN) -- ارتفع عدد المتظاهرين المحتجين المناوئين للنظام السوري خلال احتجاجات "جمعة بشائر النصر" إلى 23 شخصاً على الأقل وفقاً لما ذكرته منظمة حقوقية لـCNN، بينما اقترحت لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي فرض حظر على النفط السوري، وفقاً لما ذكره متحدث باسم الاتحاد الأوربي الجمعة.

يأتي هذا رغم تزايد الضغط الدولي على الرئيس السوري بشار الأسد، حيث لا تزال قواته الأمنية تواصل نشاطها على الأرض وأعمال القمع الوحشية بحق المتظاهرين السلميين المعارضين للسلطة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن، إن القتلى سقطوا برصاص قوات الأمن السورية في مناطق مختلفة من سوريا.

وسقط معظم القتلى في محافظة درعا، ومن بينهم 5 في مدينة الحراك و8 في غباغب وواحد في إنخل وآخر في نوى، بينما ذكرت تقارير أن 5 متظاهرين قتلوا في حمص و2 في حرستا ورحيبة بريف دمشق.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن طفلين قتلا من بين القتلى الثمانية في غباغب.

وأصيب خمسة من المتظاهرين بجروح بالقرب من المسجد العمري في إنخل.

من جهته، قال التلفزيون السوري إن أربعة من عناصر الأمن أصيبوا بجروح في إنخل عندما أطلق عليهم مسلحون النار وألقوا بقنبلة يدوية باتجاههم من أحد المنازل، بينما أشارتوكالة الأنباء السورية إلى سقوط قتيل عسكري وآخر مدني في غباغب.

كما قال المرصد إن عناصر مؤيدة للنظام قامت بمحاصرة المساجد في مدينة اللاذقية وهاجمت الخارجين منها، منعاً لتجمعهم في مظاهرات، كما خرجت مظاهرات كبيرة في حمص، وشهد حي بابا عمرو في المدينة مسيرة كبيرة، وسار المحتجون في العاصمة دمشق أيضاً.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل نظراً للقيود التي فرضتها السلطات السورية على دخول الإعلام إلى أراضيها.

أوروبا تستعد لمعاقبة نظام الأسد

توقع مايكل مان، الناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين إشتون، أن يقر الاتحاد عقوبات مشددة على النظام السوري، على غرار ما فعلته واشنطن، ولكنه أضاف أن وضع قائمة باسم الشركات المشمولة بالعقوبات سيستغرق "بضعة أيام،" في حين أشارت مصادر حقوقية إلى سقوط جرحى بمواجهات بين قوات الأمن ومحتجين بجمعة "بشائر النصر."

وجاءت تعليقات مان، قبل اجتماع لممثلي دول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية في مدينة بروكسل الجمعة، سيكون موضوع العقوبات على سوريا بصدارة جدول أعماله.

وكانت روسيا قد رفضت الدعوات الغربية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وشددت الجمعة على ضرورة إعطائه الوقت "لتطبيق الإصلاحات،" في حين قالت الأمم المتحدة أنها سترسل بعثة إنسانية إلى سوريا.

وقالت وكالة نوفوستي الرسمية الروسية إن موسكو "أعربت عن معارضتها للدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ومسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين إشتون إلى الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي."
 
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية قوله: "إننا لا نؤيد مثل هذه الدعوات، إذ نرى أن من الضروري في الوقت الحالي إعطاء نظام الأسد الوقت ليطبق جميع العمليات الإصلاحية التي تم الإعلان عنها."

وأضاف المصدر: "تم انجاز الكثير من الأمور، اتخاذ قوانين مناسبة وإعلان العفو عن المعتقلين السياسيين والتجهيز لإجراء انتخابات عامة في نهاية العام الجاري."

وتابع: "الشيء الأهم  تمثل في إعلان الأسد عن وقف جميع العمليات العسكرية، وهذا تقدم مهم يدل على نية الأسد والسلطات السورية السير على طريق الإصلاح. ونحن نؤيد ذلك ونشجع السوريين بكافة الطرق على هذا التوجه."

بعثة إنسانية دولية لسوريا  
ولفت المصدر إلى أن السلطات السورية وافقت على الدعوات الدولية، وأعلنت عن استعدادها لاستقبال البعثة الإنسانية الدولية، معتبراً أن ذلك يدل على أنها "مستعدة فعلا للتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بغية تسوية الوضع."

من جانبها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري أموس، إن دمشق وافقت على دخول بعثة إنسانية دولية إلى أراضيها تهدف إلى الإطلاع على تأثير الحملة العسكرية التي شنتها السلطات السورية بمواجهة المحتجين ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت أموس: "لقد حصلنا على حق الوصول إلى أي مكان نرغب به بكامل الحرية، ونحن نرغب في أن نركز على الأماكن التي جرى فيها القتال لنرى بأنفسنا ما حصل بالضبط."

وتوقعت أموس أن يقوم الهلال الأحمر السوري بمرافقة البعثة، وقالت إن مهمتها ستستمر لثلاثة أو أربعة أيام، وهي ذات طابع أولي، معربة عن أملها في أن تتمكن الأمم المتحدة من إرسال بعثة أخرى للقيام بتقييم معمّق.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الخميس جلسة مشاورات مغلقة حول التطورات التي تشهدها سوريا، استمع خلالها إلى إفادات من عدد من مسؤولي الأمم المتحدة. وقد شاركت في المشاورات نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث قدمت إفادة عن التقرير الذي أصدرته لجنة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في سوريا.

وبعد المشاورات قالت بيلاي إن جميع أعضاء مجلس الأمن بدون استثناء أدانوا العنف ضد المدنيين وأكدوا ضرورة وقفه على الفور، مضيفة أنها أوصت بالنظر في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية "لأن جميع الأدلة في تقرير اللجنة تدعم حدوث انتهاكات واسعة ومنهجية لحقوق الإنسان قد تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية."

وكان تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الاعتداء الواسع والمنظم للحكومة السورية ضد مواطنيها قد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأورد تقرير "بعثة تقصي الحقائق حول سوريا"، الذي أجرته مفوضية حقوق الإنسان بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان، "وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل اعتداءات موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين والتي قد ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية."

كما فحصت البعثة، المكونة من 13 خبيرا، أكثر من 50 شريط فيديو وعددا كبيرا من الصور المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى المعلومات التي جمعتها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

كما تم إجراء مقابلات مع عدد من الجنود الذين انشقوا عن الجيش والشرطة والذين أكدوا أنهم تلقوا أوامر واضحة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين "والذين لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين، تم إطلاق النار على ظهورهم من قبل قوات أمنية أخرى ومن الشبيحة".

وأضاف التقرير "إن الأطفال لم يسلموا أيضا وتم استهدافهم من قبل القوات الأمنية وتعرضوا لنفس الانتهاكات التي تعرض لها الكبار بما في ذلك التعذيب دون النظر إلى سنهم"، مشيرا إلى أن قيام السلطات السورية بتعذيب وقتل الأطفال "أمر يثير القلق البالغ."