طهران، إيران (CNN) -- طالب نواب في البرلمان الإيراني الثلاثاء، على توقيع عقوبة الاعدام على زعيمين للمعارضة بتهمة التحريض على الاضطرابات، بعد مظاهرات حاشدة في طهران يوم الاثنين.
ونقل تلفزيون "برس،" الحكومي عن بيان للنواب وقعه 222 نائبا من أصل 290، قوله إن "زعيمي المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي يفسدان في الارض وينبغي محاكمتهما."
وكلا الرجلان كانا مرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009، وأعقبتها احتجاجات حاشدة هزت ايران، وقتل وجرح فيها العشرات.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن كاظم جلالي أحد أعضاء البرلمان قوله إن شخصين قتلا في احداث الاثنين أحدهما بالرصاص.
وكانت عناصر الأمن المنتشرين في العاصمة الإيرانية، وفي مدن أخرى واجهوا جموع المعارضين الذين خرجوا إلى الشوارع تلبية لدعوة المعارضة بالقوة الاثنين، فقامت عناصر من وحدات "الباسيج"، كان بعضهم في ملابس مدنية، بمهاجمة المحتجين الذين كانوا يهتفون "الموت للديكتاتور."
ونقل شهود عيان أن المواجهة الأعنف وقعت في ساحة "الإمام الحسين" في طهران، كما قامت الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ضد المعارضين قرب جامعة طهران، واستخدمت المسدسات التي تطلق كرات الطلاء لمواجهتهم، واعتقلت عدداً منهم.
وأضاف الشهود أن الآلاف ساروا في جادة "الثورة" وهم يطلقون الهتافات المؤيدة للزعمين الإصلاحيين، مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، اللذين كانا قد دعيا للمظاهرة بهدف دعم التحركات الشعبية في مصر وتونس من جهة، وتأكيد معارضة النظام الإيراني الحالي من جهة أخرى.
وكانت السلطات الإيرانية قد رفضت ترخيص مظاهرة المعارضة، وفرضت منذ ساعات الصباح طوقاً أمنياً حول منزل موسوي الذي طلب من مناصريه التوجه إلى ميدان "أزادي."
وذكرت المواقع الإلكترونية التابعة للمعارضة أن خدمات الهاتف قطعت بالكامل في محيط سكن موسوي.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد وجه تحذيرات قاسية للمعارضة، على لسان قائده، حسين حامداني، الذي قال إنه "ينظر إليهم على أنهم أعداء للثورة وجواسيس" متعهداً بالتصدي لهم بكل قوة.
وتتهم المعارضة الإيرانية النظام الحاكم بتنفيذ حملة اعتقالات منذ الخميس في صفوف الناشطين المناوئين للسلطة، بعد الدعوة في السابع من فبراير/شباط الجاري، لتسيير مظاهرات حاشدة تحت شعار تأييد التحركات الشعبية في تونس ومصر.