قوات الأمم المتحدة تنتشر في شوارع أبيدجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حمَّل مبعوث أممي القوات الموالية لرئيس ساحل العاج "المنتخب"، الحسن واتارا، مسؤولية ارتكاب "مجزرة" راح ضحيتها مئات المدنيين في مدينة "دويكو"، غربي البلاد، خلال المعارك مع قوات الرئيس "المنتهية ولايته"، لوران غباغبو، الذي يرفض التخلي عن السلطة.

وقال غيوم نغيفا، المدير المساعد لوحدة حقوق الإنسان في القوات الدولية بالدولة الأفريقية السبت، إن الأمم المتحدة تجري تحقيقاً بشأن مسؤولية قوات واتارا عن سقوط نحو 300 قتيل في "دويكو"، بينما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أرسلت فريقاً إلى البلدة، بسقوط ما لا يقل عن 800 قتيل.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد ألان لوروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، مقتل موظفة تعمل مع المنظمة الدولية في ساحل العاج، وقال إن الموظفة، التي تحمل الجنسيتين السويدية والتونسية، قُتلت برصاصة طائشة أثناء تواجدها في المنزل الذي كانت تقيم فيه.

وحول المعارك الجارية في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، قال لوروا إن هناك قتال عنيف يدور في محيط القصر الرئاسي، مقر الرئيس المنتهية ولايته، غباغبو، وفي محيط مقر الإذاعة والتلفزيون، الذي يسيطر عليه مسلحون موالون للرئيس المنتخب، واتارا.

وأضاف المسؤول الأممي: "نفهم أن معظم القوات النظامية قد انشقت عن الرئيس غباغبو، ولا يزال الحرس الجمهوري والقوات الخاصة على ولائهم له، وأن هناك قتال عنيف يدور معهم"، مشيراً إلى أن غباغبو لم يبد أية نية للتنحي عن السلطة، رغم الدعوات العديدة التي وجهت إليه.

وكان باتريك باتشي، المتحدث باسم الرئيس الإيفواري المنتخب، والذي يحظى باعتراف دولي، قد أكد في تصريحات سابقة لـCNN أن القوات الموالية لواتارا شنت هجوماً على مقر إقامة غباغبو، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، كما احتلت مبنى التلفزيون الرسمي.

وتشهد ساحل العاج أزمة سياسية طاحنة، بعدما أعلن غباغبو تمسكه بالسلطة، وسط تقارير دولية تشير إلى واتارا هو الرئيس المنتخب للدولة الأفريقية، بعد فوزه بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبدأت الحرب الأهلية في ساحل العاج تدخل مرحلة حاسمة ومراحلها النهائية، وذلك باقتراب قوات واتارا من مرحلة خلع الرئيس السابق، الذي رفض التخلي عن السلطة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع الأربعاء، على فرض عقوبات على الرئيس المنتهية ولايته وزوجته ومرافقيه، ومنح المجلس قوات حفظ السلام الدولية في ساحل العاج سلطات أكبر لحماية المدنيين، فيما واصلت قوات موالية للرئيس المنتخب تقدمها واحتلت أجزاء كبيرة من العاصمة الإيفوارية.