نيويورك، الأمم المتحدة (CNN) -- أصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة بياناً عبر فيه عن قلقه البالغ من الحالة في اليمن ومن تفاقم الحالة الأمنية واستفحال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية نتيجة لعدم إحراز تقدم في التوصل لتسوية سياسية واحتمال تزايد أعمال العنف.

وشدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه فيما "يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان."

ودان القرار "كافة الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 يونيو/حزيران الماضي."

كما شدد القرار على أن أفضل حل للأزمة اليمنية يكمن في عملية انتقال سياسية شاملة يقودها اليمن وتستجيب لمطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة.

ودان كذلك انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية من قبيل الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين وطالب طل الأطراف بالامتناع عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية، وأكد مجدداً على رأيه بضرورة الإسراع بالتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال الأربعاء إنه مستعد لتوقيع المبادرة الخليجية التي تدعو إلى انتقال السلطة، في حال حصل على ضمانات دولية لتنفيذها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

كذلك نقلت عن صالح قوله إن مستعد للتوقيع على المبادرة الخليجية إذ قدمت "ضمانات خليجية أولا، وأوروبية ثانيا، وأمريكية ثالثا."

وأضاف قائلا "هذه ثلاث ضمانات لابد أن ترافق المبادرة الخليجية لأنه الآن من ضمن الضغوط الموجودة انه وقعوا بدون قيد أو شرط."