دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشير تقارير إلى أن الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري قد تصل إلى 11 مليار دولار، وأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليارات دولار سيغطي جزءا فقط من هذه الفجوة.

ويتطلع خبراء ومحللون اقتصاديون إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدول العربية وخصوصا الخليجية منها في دعم الاقتصاد الهش للبلاد والذي تآكل بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير/ كانون الأول 2012.

وقالت نيفين الشافعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية في تصريح لـ CNN "هناك العديد من المؤشرات الإيجابية حيث تمكنا من الحصول على مبالغ مالية من البنك الدولي بقيمة 840 مليون دولار ومن المملكة العربية السعودية ما قيمته 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى تعهدات بقيمة ملياري دولار من قطر وكل هذه تعتبر مؤشرات جيدة، ونأمل أن تبدأ الأمور بالتحسن."

وأضافت الشافعي "الفجوة التمويلية في مصر تفوق الـ 4.8 مليارات دولار وهي قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وقد تصل هذه الفجوة في بعض التقديرات إلى 11 مليار دولار، إلا أن زيارة صندوق النقد لنا هو أمر في غاية الإيجابية."

وأشارت إلى "أن قبول صندوق النقد الدولي إقراض مصر يعتبر صوتا يعكس الثقة بالاقتصاد المصري، ومع بدأ الأوضاع السياسية بالاستقرار فإن ذلك سيشجع المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية مرة أخرى." 

وفيما يتعلق بالمخاوف المتنامية لدى الشارع المصري من وجود تبعات سياسية واقتصادية غير معلنة مقابل قبول صندوق النقد إقراض مصر، قالت الشافعي: "تصريحات وزير المالية تؤكد عدم وجود أي شروط من شأنها التأثير على قيمة الجنيه المصري، ونحن لازلنا ننتظر معرفة ما هي الشروط الأخرى، أما فيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار الوقود المحلية فلا زالت المحادثات جارية بهذا الشأن."

ويذكر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري ارتفع إلى 15.127 مليار دولار مدعوما بوصول 500 مليون دولار كالدفعة الأولى من الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار، وذلك بعد هبوط هذه الإحتياطي إلى 14.42 مليار دولار خلال العام الماضي وأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.