تونس (CNN) -- قررت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية في تونس إنهاء العمل بقرار حظر التجول الذي فرض الثلاثاء في بعض الولايات، وبينها العاصمة، بسبب صدامات وأعمال عنف اندلعت خلال احتجاجات ضد معرض فني قدم رسوماً اعتبرت "مسيئة للذات الإلهية."

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن القرار شمل كل الولايات المعنية وهي تونس الكبرى وسوسة وجندوبة والمنستير ومعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، اعتبارا من الجمعة 15 يونيو/حزيران 2012.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية الجمعة أن هذا القرار "اتخذ تبعا لتحسن الوضع الأمني ومراعاة لمصالح المواطنين."

ولفت البلاغ إلى ضرورة "الامتثال لأوامر الدوريات الأمنية والعسكرية بالتوقف وتفتيش العربات والابتعاد عن كل التجمعات والتحركات التي من شأنها الإخلال بالأمن العام حفاظا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين."

ويأتي القرار بعد إلغاء حركات إسلامية، على رأسها حركة "النهضة" الواسعة النفوذ، لمسيرات كانت تعتزم تنفيذها الجمعة، بعدما رفضت وزارة الداخلية منح تراخيص لأي تحرك.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت الثلاثاء فرض حظر تجول ليلي في ثمان ولايات، إثر اندلاع اشتباكات بين متظاهرين، ينتمي غالبيتهم للتيار السلفي، وقوات الأمن، في عدد من المناطق، أثناء احتجاجات ضد معرض فني قدم رسوماً اعتبرت "مسيئة للذات الإلهية."

كما أفادت الإذاعة التونسية آنذاك باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في عدد من أحياء تونس العاصمة، استخدمت فيها قوات الأمن الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين رشقوا أفراد الشرطة بالحجارة، مما أسفر عن جرح 10 من عناصر الأمن.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية آنذاك أن مجموعة من الأشخاص قامت بإشعال النار في مقر المحكمة الابتدائية في منطقة "السيجومي"، بعدما تمكنوا من مداهمة المبنى وإضرام النار فيها، باستعمال الزجاجات الحارقة "المولوتوف"، وأشارت إلى أن قوات الأمن قامت بمطاردة عناصر هذه المجموعة بجهة "الزهروني."

وقامت قوات الأمن باعتقال 97 شخصاً، إثر لجوء بعض "المجموعات الإجرامية"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية، إلى "اعتماد العنف والتخريب والحرق لبعض المكتسبات العمومية، ومحاولات اقتحام مقرات أمنية، بالإضافة إلى الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين"، في عدد من أحياء العاصمة.