المنامة، البحرين (CNN) -- أحالت الحكومة البحرينية إلى السلطة التشريعية الأحد مشروع تعديل لدستور عام 2002، بناء على ما ورد في "المرئيات" المقدمة خلال الحوار الوطني، واعتبرت الحكومة أن المشروع "يعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب،" في حين قالت أجهزة الأمن إنها تدخلت لوقف "أعمال الشغب" بين السكان بمنطقتي مدينة حمد ودار كليب.

وبالعودة إلى مشروع التعديل الدستوري فقد قال كمال بن أحمد محمد، وزير شؤون مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الحكومي: "وتتيح التعديلات الدستورية إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة ويعزز من دور السلطة التشريعية ويعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، وينظم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها."

وأضاف محمد أنه في سياق الالتزام بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالجمعيات السياسية والمتمثلة في منع ممارسة الجمعيات لأي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإضرار بالمصالح العامة ومنع الجمعيات من طرح الموضوعات الطائفية ، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.

كماب حث المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وبموجب التعديل ينعقد الاختصاص بالنظر في قضايا التعذيب في النيابة العامة والمحاكم العادية وهو ما قالت الحكومة إنه "يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب."

كما  وافقت الحكومة على تعديل لأحكام مرسوم حول المسيرات يتعلق بحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية.

وعلى المستوى الأمني، قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتي مدينة حمد ودار كليب من اعتداءات وشغب بين الأهالي، "استوجبت تدخل قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع هذه التصادمات بينهم،" وأسفرت عمليات البحث عن توقيف عدد من الأشخاص.

والتقى الفريق الركن، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، عدداً من وجهاء أهالي قريتي دار كليب وشهركان، على إثر ما وقع في هذه القرى من أعمال شغب ومصادمات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي، وتهديد حياة المواطنين والمقيمين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس.

وقال الوزير الكويتي: "لا يوجد لدينا كما يُدّعى عناصر (مليشيات)؛ بل إننا نمتلك والحمد لله القدرة والجاهزية للقيام بواجبنا لفرض النظام وتطبيق القانون."

وكان الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، كبرى الحركات الشيعية المعارضة، قد هدد بطلب الحماية من "مؤسسات المجتمع الدولي،" إذا ما استمرت من وصفها بـ"المليشيات المسلحة" هجومها على قرية دار كليب.

وقال سلمان في خطابه الذي أرسله للديوان الملكي اليوم السبت ، أن "المناطق السكنية في دار كليب المحاذية لقصر الصافرية تتعرض إلى اعتداءات من مجموعات مدنية مسلحة وبحماية قوات الأمن مما يوحي بالتنسيق والتواطؤ بين أجهزة الأمن وهذه الميليشيات."

وتشهد البحرين احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، انطلقت في 14 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية.

وتصدت قوات الأمن البحرينية لتلك الاحتجاجات، مدعومة بقوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أبرزها كانت في النصف الثاني من فبراير/ شباط، وفي منتصف مارس/ آذار الماضيين.