المنامة، البحرين (CNN) -- أصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الأحد حكمها في قضية جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية ونائبته، وقضت بسجن الأول خمس سنوات وحبس الثانية ستة أشهر، بينما أحالت السلطات سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بقضية تفجير قرية "العكر" الذي أدى لمقتل شرطي.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن عبدالرحمن السيد، المحامي العام الأول في البحرين، قوله إن المحكمة في قضية المعلمين "اعتمدت في إصدار حكمها على الأدلة المتوفرة لديها، وعلى أدلة ومذكرات النيابة والدفاع الشفوي والمكتوب، ولم تعتمد علي اعترافات المتهمان."

وكرت الوكالة أن وقائع القضية تعود إلى ما شهدته المملكة سابقا من حالة اضطراب امني، "حيث قام المتهمين باستغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات."

وقد سبق محاكمتهما أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، والتي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية ثلاث سنوات، وقد تعلقت الإدانات والعقوبات بموجب هذا الحكم باثنتي عشرة تهمة، من بينها الترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية الطائفية والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها.

وقد طعنا في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، والتي باشرت إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى 13 جلسة، وفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير محامين اختارهم المتهمين، وجلسات علنية.

وصدر الحكم الجديد بحق رئيس الجمعية، مهدي أبو ديب، ونائبته  جليلة السلمان، وقالت السلمان لـ CNN العربية بعد الجلسة إن الحكم لم يكن قانونياً بل سياسيا "لأن كل الأدلة، بما فيهم تقرير بسيوني، يدحض جميع التهم،" مشددة على نيتها الذهاب إلى محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالبحرين، لان التهم "تخالف توصيات جنيف الأممية التي تعهدت بها الحكومة قبل شهر."

بالمقابل، ردت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب، لـ CNN العربية بأن تقرير بسيوني "طالب بمحاكمات عادلة ولم يطلب الإفراج عن الجميع لأن هناك انتهاكات صارخة من استغلال المدارس والأطفال والجهاز التعليمي بل والأمن القومي،" على حد تعبيرها، مؤكدة أن المتهمين "لقوا محاكمات عادلة حسب القوانين البحرينية."

وفي سياق أمني منفصل، جرى اعتقال سبعة بحرينيين وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد وقوع عملية تفجير في منطقة العكر القريبة من مصافي النفط الجمعة الماضية، قتل على إثرها شرطي وأصيب آخر بجروح خلال دورية روتينية، حسب بيان هيئة شؤون الإعلام.

وأوضح المدير العام لشرطة المحافظة الوسطى بأن الضحية "أصيب بقنبلة حارقة ومن ثم بعبوة ناسفة أدت إلى مقتله،" وأن إجراءات أمنية مشددة وتدابير أمنية طبقت على قرية العكر وتفتيش مداخلها والبحث عن المشتبه بهم، مؤكداً بأن حركة المرور مستمرة، ولم يُمنع أحد من الذهاب إلى عمله أو إلى المستشفى للعلاج.

بالمقابل، قالت المعارضة، في مؤتمر صحفي الأحد، إن السلطات الأمنية "قمعت وفداً مكوناً من شخصيات سياسية وقياديين بالجمعيات المعارضة وأطباء ونشطاء حقوقيين وكتاب وفنانين، بعد أن منعتهم من الدخول إلى منطقة العكر التي تحاصرها القوات لليوم الثالث على التوالي."