المنامة، البحرين (CNN)-- من المقرر أن يتلقى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، بالتزامن مع تأكيد المعارضة البحرينية استعدادها للحوار مع السلطة لإخراج المملكة الخليجية من الأزمة السياسية.

وكان ملك البحرين قد أصدر أمراً بتشكيل هذه اللجنة الوطنية تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتختص اللجنة في النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الماضي، ووضع توصيات للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة تنفيذاً لتوصيات الإصلاح التشريعي.

وعقب تلقي التقرير، يعقد علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق توصيات اللجنة، والشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشئون الإسلامية مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وبموازاة ذلك، أعلنت كبرى جماعات المعارضة في البحرين الاثنين، عن قبولها استئناف الحوار مع الحكومة، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، إلا أنها اشترطت استبعاد "الموالاة" من المشاركة في الحوار، خلال المرحلة الراهنة، على غرار "التجربة الأيرلندية."

وأكدت قوى المعارضة، التي تقودها جماعات شيعية، ترحيبها بـ"أي حوار جاد، ذي مغزى، يفضي إلى حل سياسي توافقي شامل ودائم، يحقق العدل والمساواة، ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع مكوناتها، ويخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية، التي تعصف بالبلاد."

إلا أن هذه الجماعات اشترطت تمسكها بـ"الحراك الشعبي" بالتوازي مع الحوار مع نظام الحكم.

من جهته، رفض الأمين العام لجمعية "الوفاق"، الشيخ علي سلمان، في تصريح لـCNN بالعربية، مشاركة ما أسماها "قوى الموالاة" في الحوار، إلا أنه أكد أنه لا يمنع دخول هذه القوى على خط الحوار في وقت لاحق، كما هو الحال في "التجربة الأيرلندية"، على حد قوله.

وتشهد البحرين احتجاجات تقودها المعارضة الشيعية، انطلقت في 14 فبراير/ شباط العام الماضي، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية.

وتصدت قوات الأمن البحرينية لتلك الاحتجاجات، مدعومة بقوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أبرزها كانت في النصف الثاني من فبراير/ شباط، وفي منتصف مارس/ آذار الماضيين