(شاهد الفيديو)

المنامة، البحرين (CNN)-- قللت السلطات البحرينية من المخاوف إزاء الوضع الصحي للمعارض عبد الهادي الخواجة، الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الـ61 الاثنين، احتجاجاً على صدور حكم بسجنه، وبعد يومين على آخر مرة سمعت فيها أسرة المعارض البحريني عن وضعه الصحي.

وقال فهد بن علي، من هيئة شؤون الإعلام بالمملكة الخليجية، لـCNN الاثنين "إنه بحالة جيدة"، في إشارة إلى الخواجة، وشدد على أن "حياته ليست في خطر"، بينما قال محاميه، محمد الجيشي، إن أسرة الخواجة تخشى أن يكون قد توفي داخل المستشفى التي نُقل إليه في وقت سابق.

وكانت ابنة الناشط الحقوقي، زينب، قد ذكرت في تصريحات لـCNN الأحد، أن والدها يعاني من مشاكل في التنفس، وقالت إنه "يحاول أن يلتقط أنفاسه بين كل كلمة"، كما أشارت إلى أنه يلقى معاملة سيئة، سواء من قبل العاملين في المستشفى، أو من جانب قوات الأمن.

ودخل الخواجة في إضراب عن الطعام قبل شهرين، احتجاجاً على حكم السجن المؤبد الصادر بحقه، في يونيو/ حزيران الماضي، مع سبعة آخرين، جميعهم من المعارضة التي تقودها جماعات سياسية شيعية، بعد إدانتهم بعدة اتهامات، منها التورط في "مؤامرة لقلب نظام الحكم" بالمملكة الخليجية، التي تقودها أسرة حاكمة سُنية.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المفتش العام، اللواء إبراهيم حبيب الغيث، قوله إن الوضع الصحي للمحكوم عليه عبدالهادي الخواجة "جيد"، وأشار إلى أن نقله من عيادة الأمن العام، إلى المستشفى العسكري، يرجع لكونه مزود بخدمات طبية متقدمة.

وأضاف المسؤول البحريني أن "إدارة الإصلاح والتأهيل، تؤدي واجبها القانوني من دون أي ضغوط إعلامية أو سياسية"، مشدداً على أن "هذه الإجراءات، لا يحكمها إلا تطبيق القانون، ومراعاة كافة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان"، بحسب قوله.

كما أكد الغيث حرص السلطات البحرينية على صحة الخواجة، "تماماً مثل أي نزيل في إدارة الإصلاح والتأهيل"، والتي قال إنها "تتولى تقديم خدماتها للجميع بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة، وفق ما تشهد به العديد من المنظمات الحقوقية، التي تزور إدارة الإصلاح والتأهيل."

وتطرق المفتش العام إلى أن "المحكوم عليه"، حسن مشيمع، وهو قيادي آخر بالمعارضة البحرينية، "يتلقى كافة الحقوق المنصوص عليه في لوائح إدارة الإصلاح والتأهيل، سواءً فيما يتعلق بالزيارات العائلية أو المحامين، وكذلك المراجعات الطبية."

يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، كان قد أعلن في وقت سابق الأحد، أن قانون الإجراءات الجنائية بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى الخارج، لا يشمل حالة عبد الهادي الخواجة، في إشارة إلى طلب الدنمارك تسلميها المعارض البحريني.