المنامة، البحرين (CNN) -- أقر مجلس الوزراء البحريني يوم الأحد، دفع تعويضات قدرها 2.6 مليون دولار لأهالي من لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد العام الماضي، تنفيذا لتوصيات لجنة لتقصي الحقائق شكلها العاهل البحريني.

وستحصل 17 عائلة على مبالغ التعويضات المالية، في حين طلب مجلس الوزراء البحريني متابعة حالات وفاة أخرى، بناءا على توصيات من الشيخ علي آل خليفة وزير العدل ورئيس مكتب التسويات المدنية.

وقال بيان صادر عن الحكومة البحرينية إن "مجلس الوزراء وجه بالتنسيق مع الإدارات المعنية لإعادة النظر في الحالات المتبقية حسب الأولوية ودون المساس بحق المصابين الذين لا يقبلون التسوية والراغبين في اللجوء إلى المحاكم المدنية ودون استبعاد أي مسؤولية جنائية."

وأكد مجلس الوزراء على "ضرورة السعي إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم أسر المتوفين والمواطنين للحد من الأضرار التي لحقت بجميع الأطراف المعنية."

ونسب بيان الحكومة إلى خالد حسن العجاجي، وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق، قوله إن مكتب التسويات المدنية، بدأ ممارسة عمله في مارس/آذار 2012، وهو مستمر في تلقي طلبات التعويض.

وأضاف "يضم المكتب فريقا من المستشارين القانونيين والخبراء الذين يتفاعلون بالتشاور مع الإدارات المعنية لاستعراض مطالبات التسوية المدنية وتحديد المناسب منها.. فقط في الحالات التي أوصى بها تقرير لجنة تقصي الحقائق."