المنامة، البحرين (CNN) -- قالت المعارضة البحرينية إن البلاد شهدت الجمعة مقتل أول شخص يسقط منذ أشهر خلال الاحتجاجات المستمرة في المملكة منذ مطلع العام الماضي، بينما دافعت السلطات عن عقوبة السجن الصادرة بحق الناشط نبيل رجب، مؤكدة أنه حصل على كافة حقوقه خلال المحاكمة.

وقتل الشاب حسام الحداد (16 عاما) على يد شرطة مكافحة  الشغب، نتيجة طلق ناري أثناء تفريق تظاهرة بجزيرة المحرق مساء الجمعة، بمناسبة "يوم القدس العالمي."

وصرح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق على موقع الوزارة قائلاً أن "إحدى الدوريات الأمنية الثابتة التي كانت تقوم بواجبها في تأمين شارع الخليفة والمكتظ بالمارة بوسط مدينة المحرق تعرضت لهجوم إرهابي بعدد كبير من القنابل الحارقة (المولوتوف) مستهدفين حياة أفراد الدورية والمواطنين والمقيمين الموجودين في الموقع."

وأضاف البيان أن الهجوم أدى إلى إصابة الدورية "وترويع المواطنين والمقيمين وإصابتهم بالهلع وإلحاق الأضرار ببعض الممتلكات العامة والخاصة وقد تعاملت الشرطة وفقا للصلاحيات القانونية المقررة في مثل هذه الحالات دفاعا عن أنفسهم والمواطنين، حيث أصيب أحد الأشخاص المشاركين في هذا العمل الإرهابي نقل على إثره إلى المستشفى حيث توفي لاحقا."

وأشارت المديرية بأن هذا العمل هو "عمل إرهابي في صورة شروع بالقتل حيث استهدف إزهاق أرواح حياة أفراد الدورية وعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر،" وقد تم إخطار النيابة العامة بالواقعة التي تأتي بعد عام على سقوط قتيل آخر في ظروف مماثلة.

من جهته قال رئيس قسم الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان، يوسف المحافظة لـCNN بالعربية، إن السلطات الأمنية رفضت دخوله المستشفى ورؤية القتيل، كما منعت تسليم الجثة أو معاينة أهله له، وأضاف "لم يتم معرفة كيفية قتله ولكن وزارة الداخلية اعترفت بموته بين أيديهم."

وأضاف المحافظة أن أحد إخوة القتيل شاهده وهو يُنقل وجسمه ملطخ بالدماء إلى سيارة الشرطة ومن ثم الإسعاف ولم يعرف ما إذا كان قد قتل بسبب رصاص "الشوزن" أو "من الضرب المبرح الذي تعرض له" على حد تعبيره.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين، سميرة إبراهيم بن رجب، إن الناشط نبيل رجب ، الذي حكمت عليه المحكمة بثلاث سنوات في ثلاث قضايا، "أعطي كافة حقوقه وضماناته القانونية في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، وفي مرحلة المحاكمة أمام القضاء."

وقالت الوزيرة إن المتهم "أعطي الحق بالاستعانة بالمحامين والوقت الكافي للجلوس معهم،" وأن محاميه "حضروا جميع تلك الدعاوى للدفاع عنه،" مشيرة إلى أن المحكمة "حرصت خلال جلساتها على ضمان المحاكمة العادلة ومكنت المتهم من الاستعانة بالمحامي للتواصل معه والاستعداد للدفاع عنه وأفسحت لهما المجال أثناء المحاكمة لإبداء الرأي وتقديم كافة أوجه الدفاع قبل إصدار الحكم."

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عنها قولها "وفقاً للقوانين البحرينية فان للمتهم كامل حقوقه في المراجعة القضائية أمام محاكم الاستئناف والتمييز."

وذكرت الوزيرة البحرينية أن الأحكام على رجب صدرت على خليفة تهم تتلخص في "الإخلال بالأمن العام من خلال التحريض والمشاركة في مسيرات غير قانونية في وسط المنطقة التجارية بالعاصمة المنامة، في وقائع وفترات مختلفة الأولى في 12 يناير/كانون الثاني، والثانية في 14 فبراير/شباط، والثالثة في 31 مارس/آذار من العام الجاري.

كما أكدت أن الأحداث التي دعا إليها رجب بالتحريض والمشاركة المباشرة ، "تسببت في حوادث خطيرة أهمها المساس بأمن المواطنين عبر استعمال المولوتوف والمواد الحادة وفي أضرار وخسائر مادية في مصالح الناس، وإصابات في عدد من رجال الشرطة، كما تسببت في الإضرار المباشر في النشاط الاقتصادي والتجاري."

وتطرقت الوزيرة إلى قضية مقتل الحداد قائلة: "القضية الآن في يد السلطة القضائية في النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث، والحكومة تسعى مع النيابة العامة إلى الوصول إلى الحقيقة،" مشددة على أن الحكومة "لن تتهاون مع كل من يتجاوز القانون سواء من الإرهابين والمخربين أو من الشرطة،" وفق تأكيدها.

يشار إلى أن الخارجية الأمريكية كانت قد علقت على قضية رجب بالقول إن حكومة البحرين "التزمت باحترام حرية التعبير والتجمع ونتطلع إلى تحقق ذلك،" كما عبرت عن "قلقها العميق" حيال حكم سجن رجب، متمنية أن يعاد النظر بهذه الأحكام "دون تأخير" أمام محاكم الاستئناف.

كما حضت الخارجية الأمريكية حكومة البحرين على "الأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات المتاحة لحل هذه القضية" مضيفة أن للجميع حق التعبير والتجمع، مشيرة إلى أن العقوبات الصادرة ضد التعبير السلمي في هذه القضية أو سواها لن تتسبب إلا في "خلق المزيد من الانقسامات في المجتمع."