المنامة، البحرين (CNN) -- خفضت محكمة الاستئناف البحرينية أحكام السجن الصادرة بحق 11 متهما سبقت إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية (الطوارئ) بتهمة "محاولة قتل" جندي، كما قضت بتبرئة أربعة موقوفين آخرين في الملف عينه، وذلك بعد مراجعة القضية وتحويل التهمة إلى "الاعتداء".

وصدر الحكم في القضية السبت، وفقاً لما أشار إليه بيان من "هيئة شؤون الإعلام" البحرينية وزّع الأحد، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعات الاستئناف في القضية، إلا أن المحكمة لم تعّدل سائر التهم الموجهة إلى أفراد المجموعة، وبينها "التجمع بشكل غير قانوني" و"القيام بأعمال شغب."

وبحسب البيان، فقد خفضت المحكمة عقوبة السجن على خمسة من المدانين من 15 سنة إلى سنتين، كما خفضت العقوبة على خمسة آخرين إلى سنة واحدة، وسيفرج عنهم بسبب احتساب مدة توقيفهم.

كما جرى بموجب الحكم خفض عقوبة أحد أفراد المجموعة إلى ستة أشهر، إلى جانب تبرئة أربعة آخرين، علماً أن الملف يضم موقوفاً إضافياً صدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً، ولم تقم المحكمة بنظر قضيته بسبب تواريه عن الأنظار وعدم تقديم طلب استئناف.

وينظر القضاء البحريني بعدة قضايا على خلفية الأحداث التي شهدتها المملكة، وقد أجلت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البحرين، الاثنين، موعد النطق بالحكم على الكادر الطبي، الذين حكم عليهم بالسجن في منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، بتهم المشاركة بصورة غير قانونية في التجمعات غير المرخص لها، ودعم ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى بداية أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وقال محامي الدفاع عبد الله الشملاوي، إن المحكمة رفضت طلب المحامين "وقف تنفيذ الحبس" لخمسة من الأطباء من بين العشرين، باعتبارهم مدانين من محكمة الاستئناف بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، لحين موعد الجلسة المقبلة للمحكمة، مما يعني ترحيلهم للسجن فورا."

والأطباء الستة هم جزء من مجموعة مؤلفة من عشرين شخصاً من المهن الطبية، تم القبض عليهم ومحاكمتهم بتهم جنائية، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ فبراير/ شباط 2012، وتمت تبرئة تسعة منهم.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكمها بمنتصف يونيو/ حزيران الماضي  في قضية 20 كادرا طبيا، وقضت ببراءة 9 وأدانت 9 آخرين بأحكام بالسجن تتراوح بين شهر واحد وخمس سنوات، بعد أن أسقطت المحكمة عددا من التهم ضد متهمين.