بيروت، لبنان (CNN) -- كشف أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن الاتحاد مقدم على لعب دور أساسي في إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية للعالم العربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي، من خلال خطة مالية موسعة، أبرز بنودها إنشاء مركزية المخاطر الموحدة العربية.

وقال فتوح، في حديث لـCNN بالعربية، إن خطة الاتحاد "تحتاج لورشة إصلاحات قانونية واسعة ولقرارات سياسية جريئة لجهة توحيد القوانين وتقريب التشريعات والأنظمة الوطنية."

وعن كيفية تحقيق نظام لمركزية المخاطر الموحدة أوضح أن هذا يتطلب تعاون كافة المصارف مع البنوك المركزية في كل دولة عربية للحصول على المعلومات المصرفية الائتمانية، ليعيد تأمين هذه المعلومات للمصارف الأخرى.

وأشار إلى أن هناك بعض الدول العربية حيث لا يؤمن المصرف المركزي فيها هذه الخدمة وتعتمد المصارف فيها على شركات خاصة للحصول على هذه المعلومات تحت إشراف البنك المركزي، وأضاف أن خطة الاتحاد هي "ربط كل هذه الخدمات ببعضها وتمكين كل القطاعات المصرفية من التواصل لتسهيل الإقراض والحد من مخاطره."

وعن امكانية توسيع هذا الربط ليشمل المعلومات التجارية لا المصرفية وحسب، أوضح فتوح أن هناك ثلاثة أصناف من المعلومات المطلوبة في مركزية المخاطر، وهي المصرفية، وكذلك التجارية، المتعلقة بنقل البضائع من بلد إلى آخر، والقانونية، أي ما يتعلق بالأحكام الصادرة بحق الأفراد في كل بلد، وذلك لمنع عمليات الخداع من قبل العملاء بين بلد وآخر.

وعن أهمية دور القطاع المصرفي في العالم العربي في المرحلة المقبلة اعتبر فتوح أن هذا القطاع هو أداة التمويل الرئيسية للاقتصاد والمشاريع الاستثمارية والتنموية والشركات، وهو أكبر القطاعات المالية العربية وأهمها، من جهة حجم موجودات المصارف وإمكاناتها المالية والتمويلية، مقارنة بالقطاعات المالية الأخرى كالبورصات والتأمين وصناديق الاستثمار والتقاعد.

وحول فرص نجاح مشروع الاتحاد في وجه المستفيدين من الفوضى وعدم توفر المعلومات بين الدول العربية قال فتوح إن ذلك يتوقف على مدى إصرار الاتحاد على تطبيق هذه الخطة لما ستقدمه للاقتصاديات في العالم العربي لجهة تحريك الدورة الاقتصادية من خلال تأمين القروض وتوسيع الاستثمارات عبر توفير الضمانات لها.

وأكد فتوح أن نسبة ضئيلة من المصارف قد تعارض المشروع إلا أنه يلقى ترحيباً من المستثمرين الدوليين لأنه يؤمن بنية تحتية صحيحة وقوانين ترعى العمليات الائتمانية المصرفية في حين يحظى العالم العربي حاليا بنسبة ضئيلة جدا من الاستثمارات الدولية.

ولفت إلى أن التعاون وثيق بين الاتحاد وصندوق النقد العربي والذي يضم عشرين مصرف وكذلك بنك "البركة" الذي يضم 344 مصرفاً يتعامل مع 14 مصرف مركزي.

وكشف بأنه تم إنشاء آلية لمراقبة تطبيق التشريعات الدولية إضافة إلى التعميمات المالية العالمية وخصوصاً تلك الصادرة عن الخزانة الأميركية، وهي آلية تتوسل مؤسسات وخبراء ماليين وقانونيين.

وعن آليات حل النزاعات بين المصارف العربية كشف فتوح عن أن الاتحاد انشأ مركزاً للتحكيم التجاري الدولي هو "مركز الوساطة والتحكيم" للفصل في النزاعات بين المصارف العربية. إضافة إلى وجود مؤسسات أخرى منها هيئة التحقيق الخاصة مثلا، التي تراجع كافة الحسابات وهي البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.