دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد،" أن تكون برامج التقشف المالي في جميع أنحاء أوروبا، إلى جانب أزمة الديون السيادية، أسبابا تعزز احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود جديد.

وتوقع التقرير  أيضا أن تبقى معدلات النمو الاقتصادي في أوروبا محدودة جدا العام الجاري، بحيث لا تتجاوز 0.7 في المائة، بعدما وصلت إلى 1.6 في المائة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن اندلاع أزمة الديون السيادية في اليونان ثم انتشارها إلى ايرلندا والبرتغال وبعدها إلى اسبانيا وايطاليا، عوامل قوضت من مصداقية الاقتصاد الأوروبي ورفعت من احتمالات ركود عالمي جديد.

وتوقع أن تبقى معدلات البطالة في حدود 10 في المائة داخل دول الاتحاد الأوروبي مع احتمال ارتفاع نسبتها في الدول التي تضررت من أزمة الديون السيادية.

وأوضح التقرير أن خبراء الأمم المتحدة كانوا يتوقعون أن يكون عام 2012 عاما فاصلا لأنه سيحدد ما إذا كان العالم سوف يستمر على طريق الانتعاش الاقتصادي البطيء أو سيسقط مرة أخرى في الركود.

وقال التقرير "إن أكبر المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي في عامي 2012 و2013 هو احتمال عدم التعامل مع أزمة البطالة والحيلولة دون مزيد من تدهور الديون السيادية وهشاشة القطاع المالي لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة."