دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الاقتصاد في دوقية لوكسمبورغ، لوك فريدين، أن القوانين الأوروبية الجديدة أسست لآلية عمل من شأنها مساعدة اليونان للخروج من الوضع الراهن، وفي الوقت ذاته وضع حواجز وقائية لحماية باقي الدول الأوروبية من الآثار "المعدية" للأزمة الاقتصادية اليونانية.

وقال فريدن، في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن "ما يضمن عودة أوروبا إلى الاستقرار المالي والاقتصادي، هو تطبيق الدول لهذه القوانين في المستقبل القريب"، وتابع بقوله: "نحن في لوكسمبورغ قدمنا كل الدعم والتأييد لهذه الخطوات، ومتفائلون بتحقيق الأهداف المنشودة على المدى المتوسط."

ووصف الأزمة المالية في اليونان بأنها "ستبقى مسألة صعبة، ولا يمكن حلها في الأسابيع والأشهر القادمة، ولذلك علينا أن لا نسمح للآثار السلبية في الملف اليوناني بالانتقال إلى باقي دول أوروبا."

كما أشار إلى "أن القوانين الجديدة هي ليست الحل النهائي للمشكلة الأوروبية، بل أنها وجدت لتدعيم وتقوية أسس ومعايير الوحدة النقدية، وهي باعتقادي الخطوات على الطريق الصحيح."

ونوه فريدن إلى "أن القوانين الجديدة لحل الأزمة الأوروبية ستعمل، ولكن هناك تسلسل زمني لابد من السير عليه، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول الاتحاد."

يُذكر ان مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، حثت خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، البلدان الأوروبية على بذل مزيد من الجهود للحد من انتشار عدوى الأزمة المالية.

كما جددت لاغارد دعوتها إلى زيادة الاعتمادات المالية لصندوق إنقاذ مالي دائم لمنطقة اليورو، كأحد الحلول التي من شأنها المضي على طريق التعافي الاقتصادي الأوروبي.