نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت شركة "بريتش بتروليوم" على سداد غرامة مالية تُقدر بنحو 4.5 مليار دولار، لتسوية نزاع قضائي مع الحكومة الأمريكية، على خلفية حادث انفجار إحدى منصات النفط التابعة لها عام 2010، مما أدى إلى سقوط 11 قتيلاً، إضافة إلى التسبب بأسوأ كارثة تسرب نفطي بخليج المكسيك.

وقال النائب العام الأمريكي، إريك هولدر، في تصريحات له الخميس، إن الشركة البريطانية وافقت أيضاً على الإقرار بالذنب في المسؤولية الجنائية في 11 تهمة بالقتل، فضلاً عن اتهامات أخرى بالكذب، وعرقلة عمل الكونغرس، أثناء محاولات مواجهة التسرب النفطي.

ويتضمن مبلغ الغرامة أربعة مليارات دولار كتعويضات لتسوية الاتهامات الجنائية، بالإضافة إلى 525 مليون دولار، سوف تدفعها "بي بي" لتسوية نزاعها مع مؤسسات أمنية ولجنة سوق الأوراق المالية، بأن الشركة كذبت على المستثمرين فيما يتعلق بكمية النفط التي تسربت إلى مياه الخليج.

وأدى التسرب النفطي الناتج عن انفجار منصة النفط، في العشرين من أبريل/ نيسان 2010، إلى مقتل 11 شخصاً على الفور، متأثرين بجراحهم، بالإضافة إلى الآلاف ممن تضرروا بسبب تلوث مياه خليج المكسيك، عدا عن الآثار البيئية المدمرة التي قضت على الكثير من الكائنات البحرية والطيور.

وفي سياق منفصل عن الاتهامات الجنائية بالقتل، فقد أعادت إحدى المحاكم الاتحادية العليا في الولايات المتحدة، اتهامات بحق اثنين من كبار مسؤولي الشركة، كانا على متن منصة النفط "ديب ووتر هورايزون"، في نفس اليوم الذي انفجرت فيه المنصة النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك.

ويواجه مسؤولا الشركة 23 اتهاماً جنائياً، منها اتهامات بالقتل غير العمد للضحايا الـ11 الذين سقطوا نتيجة الانفجار، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بمخالفة قوانين البيئة والمياه النظيفة، بعد تسرب ما يقرب من أربعة ملايين برميل من النفط الخام في مياه الخليج.