دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجعت تونس بمقدار ثلاث درجات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بزنس" للعام 2013، لتحل المركز 49 في ما يتعلق بمحور حماية المستثمرين، مقارنةً مع تقرير العام الماضي، الذي كان يضع الدولة التي شهدت انطلاق شرارة "الربيع العربي"، عند المركز 46 عالمياً.

وفسر الرئيس السابق لهيئة السوق المالية التونسية، فريد القبي، هذا التراجع بـ"الغياب المطول لإصلاحات تشمل السوق المالية"، مشيراً إلى أن تقرير الهيئة المالية العالمية، التابعة للبنك الدولي، يرتكز في ما يتعلق بمحور حماية المستثمر، على ثلاثة مؤشرات، تسند لها أعداد تتراوح بين صفر وعشرة.

وبين القبي، في تصريحات له خلال "صالون البورصة والخدمات المالية"، نقلتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء السبت، أن هذه المؤشرات الثلاثة تتضمن مؤشر "نشر المعلومة"، ومؤشر "قياس مسؤولية المسيرين"، ومؤشر "سهولة التتبع القضائي من قبل المساهمين."

من جانبه، أعلن المدير العام لبورصة تونس، محمد بيشيو، أن "الفضاء المالي التونسي يعاني من عدم معرفة رجال الأعمال وعموم الناس به"، وبين أن البورصة التونسية أطلقت مؤخراً برنامجاً موسعاً للنهوض بثقافة البورصة، من أجل تحسين المعارف، حول هذه الأداة المالية، وإقناع المستثمرين للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها السوق المالية، وخاصةً منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

أما المحلل المالي، أحمد بن جمعة، فقد ركز من ناحيته، وبحسب الوكالة الرسمية، على الإشكالية المتعلقة بتقادم الإطار التشريعي، مشيراً إلى أن القانون المتعلق بالمعلومة المالية "قانون 94"، لا يتلاءم مع الوضع الجديد للسوق المالية، وأنه يتوجب إقرار تشريعات جديدة.