القاهرة، مصر (CNN)-- أدى قرار الرئيس المصري، محمد مرسي، بإعادة البرلمان لممارسة عمله، بعد حكم المحكمة الدستورية بـ"حله"، بالإضافة إلى موجة التجاذبات التي تلت هذا القرار، بين الساسة والقانونيين، إلى تكبيد البورصة المصرية خسائر بلغ حجمها 8.2 مليار جنيه (نحو 1.35 مليار دولار) وذلك خلال تداولات الأسبوع الثاني فقط من شهر يوليو/ تموز الجاري.

وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أنه وبالرغم من الارتفاعات التي سجلتها حركة التداولات الثلاثة الأخيرة، إلا أنها كانت غير كافية لتعويض الخسائر  التي منيت بها في أول جلستين من جلسات الأسبوع، وبدء "أزمة عودة البرلمان."

ونقل التقرير على لسان عدد من العاملين في البورصة أن "أزمة قرار عودة البرلمان أثارت المخاوف والقلق لدى المستثمرين من عودة الصراع بين القوى السياسية، لتفقد البورصة في جلسة واحدة، نحو 11.3 مليار جنيه."

وأوضحوا أن "المستثمرين الأجانب كثفوا من مبيعاتهم، تخوفاً من حدوث صدام بين القوى السياسية في مصر، ما قد يؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي من جديد."

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، بلغت 4.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 616 مليون ورقة منفذة على 112 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 652 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.