القاهرة، مصر (CNN)-- رفع الرئيس المصري، محمد مرسي، قيمة المعاشات والرواتب للعاملين بالدولة بنسبة 15 في المائة، في خطوة هي الأولى على طريق الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المصريين.

وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، أن الرئيس مرسي قرر أيضا رفع قيمة الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، بدلا من القيمة السابقة والبالغة 200 جنيه، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد، الأول من تموز/ يوليو الماضي.

ونقل التقرير على لسان القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية "بأنه سيستفيد من زيادة معاش الضمان الاجتماعي، أكثر من مليون ونصف المليون مواطن."

وأضاف "إن هذين القرارين يأتيان في إطار السعي لرفع الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الفقر في المجتمع."

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات إلى أن معدلات النمو في الاقتصاد المصري ستبلغ 1.8 في المائة خلال العالم 2012 متأثرة بأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، في حين أن معدلات النمو التي سبقت مرحلة الثورة بلغت 5.1 في المائة.

ويذكر أن الاستثمارات في مصر هبطت بعد الثورة في نهاية العام الماضي، فأخرجت المشاريع نصف مليار دولار من الدولة، مما يعد نقلة حادة إذا ما قارناها بقرابة 6.4 مليارات دولار ضختها المشاريع في العام الذي سبق الثورة، ووفقا لهيئة الأمم المتحدة، فإن الاستثمار الخارجي حطم رقما قياسيا في عام 2007-2008 وصل إلى 14 مليار دولار، وحصدت مصر 50 مليار دولار في السنوات الخمس التي سبقت الثورة.