واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، ومصارف أجنبية تسهل للجمهورية الإسلامية بيع نفطها المحظور، محذرا من أن طهران بصدد مواجهة عواقب متنامية إزاء امتناعها الإجابة عن الإستفسارات المتعلقة بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال أوباما، في بيان أصدره البيت الأبيض، الثلاثاء، إن مصرفي "كونلون" الصيني و"إيلاف الإسلامي" العراقي، "قدما تسهيلات بقيمة ملايين الدولارات" لبنوك إيرانية محظورة.

وأضاف: "خطوة اليوم توضح جلياً بأننا سنكشف عن أي مؤسسة مالية، أينما كانت، تتيح للنظام الإيراني اليائس الوصول إلى النظام المالي العالمي."

وأوضح الرئيس الأمريكي إن إدارته مازالت ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للمواجهة مع طهران، غير أنها ملتزمة كذلك "بتحميل الحكومة الإيرانية مسؤولية أفعالها."

وتستهدف العقوبات الجديدة البنوك الأجنبية التي تقوم بتسوية معاملات النفط الإيراني أو صفقات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على هذا القطاع.

من جانبه، قال بن دوردس، نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية، إن "هدف العقوبات الجديدة هو إجبار طهران على التفاوض بجدية بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه."

وأضاف بأن الولايات المتحدة ستمضي في "إيجاد طرق لزيادة تأثير العقوبات على إيران، وهذا لن يؤدي سوى زيادة سوء الأوضاع بالنسبة للحكومة الإيرانية."

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أربعة أفراد و11 شركة إيرانية، وصفتها بأنها شركات واجهة للتجارة بالنفط الإيراني، الذي تفرض عليه أمريكا والغرب عقوبات، كما قامت بتجميد أرصدة 20 مؤسسة مالية إيرانية.

وقال وكيل الوزارة، ديفيد كوهين في بيان، إن الولايات المتحدة "تتابع فرض ضغوط إضافية، مادامت إيران ترفض التعاطي مع ما يقلق المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمشروعها النووي.""

وأوضح كوهين أن حزمة العقوبات الأخيرة تستهدف كذلك شركات تستخدمها إيران كواجهة لبيع ونقل نفطها.

وفي المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات النفط الإيراني تراجعت من 2.5 مليون برميل في اليوم عام 2011 إلى دون 1.5 مليون برميل باليوم في يونيو/ حزيران الماضي.

وشرح روبرت أينهورن، المستشار الخاص لسياسة عدم نشر أسلحة الدمار الشامل والسيطرة على السلاح بوزارة الخارجية الأمريكية، إن انخفاض الصادرات يعني تراجعا قدره ما بين 40 إلى 50 في المائة، بجانب فقدان إيران عائدات ربعية تصل إلى  9 مليارات دولار في الفصل.

وتأتي الحزمة الأخيرة ضمن أحدث حلقة من سلسلة عقوبات بدأتها الإدارة الأمريكية عام 2006 ضد البرنامج النووي ومؤسسات إيرانية تعنى بتطوير الصواريخ العابرة للقارات.