دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، في مؤتمر صحفي عقده مع مديره صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن القرض المقترح لمصر قد يتجاوز 4.8 مليارات دولار، مشيراً إلى الفائدة لن تتجاوز1.1 في المائة، لمدة خمس سنوات، معتبراً أن هذه الشروط أفضل بكثير من الاقتراض الداخلي.

وقال قنديل، إن حضور فريق من صندوق النقد الدولي بهذا المستوى الرفيع "يعطي رسالة إيجابية ليس فقط لمصر بل للعالم أجمع أن مصر استقرت اقتصاديا."

ولم يحدد قنديل بالضبط المبلغ المقترح كقرض من صندوق النقد الدولي إلا أنه قال إنه "4.8 مليار دولار أو أكثر،" مشيرا إلى أن جزءا من الوفد المرافق للاغارد "سيبقى في القاهرة حيث سيستكمل غدا مباحثاته مع المسؤولين المصريين على أن يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن لعرض تصورات الجانب المصري حول برنامج الإصلاح."

وأوضح قنديل أن شروط قرض صندوق النقد الدولي "تعتبر أيسر ومقبولة مقارنة من شروط الاقتراض الداخلي حيث تبلغ الفائدة بالنسبة لقرض الصندوق 1.1 في المائة على مدة خمس سنوات مع فترة سماح 39 شهرا مقارنة بالاقتراض الداخلي الذي تبلغ فائدة 12 في المائة.

ونقل موقع التلفزيون المصري عن لاغارد قولها إن بعثة الصندوق "أعجبت بالإستراتيجية التي عرضها الرئيس محمد مرسي وحكومته وذلك من خلال المناقشات التي جرت،" وأكدت أن المفاوضات حول القرض "لم تنته بعد وأنها ستغادر القاهرة وتترك مجموعة من البعثة لاستكمال التفاوض مع الجانب المصري."

وكانت لاغارد قد وصلت إلى القاهرة مساء الثلاثاء، في زيارة تبحث خلالها قرضا محتملا من المنظمة الدولية لمصر.

والأسبوع الماضي، قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إن بلاده تسعى لزيادة قرض الصندوق إلى 4.8 مليارات دولار، بدلا من 3.2 مليار دولار، طلبتها في السابق.

وقال السعيد إن مصر تسعى لزيادة مبلغ القرض إلى 4.8 مليارات دولار، بما يعادل 30 في المائة من حصة مصر في رأسمال البنك الدولي.

ومنذ العام الماضي، تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي حول قرض طارئ بقيمة 3.2 مليارات دولار، لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن التمويل الجديد.

وقد أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي في البلاد تراجع بنسبة 7 في المائة، ليصل إلى 14.4 مليار دولار في العام 2012، مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري أن البنك المركزي أرجع هذا الانخفاض بحجم الاحتياطي إلى قيام الدولة بتسديد استحقاقات أذون الخزينة وأقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار.