برلين، ألمانيا (CNN)-- وافقت المحكمة الدستورية في ألمانيا، الأربعاء، على انضمام البلاد لصندوق إنقاذ أوروبي، مع بعض التحفظات، لتزيل بذلك أحد أبرز العوائق أمام خطة لحل أزمة الديون في منطقة اليورو، في حكم ارتفع على إثره سعر العملة الأوروبية الموحدة.

وقررت المحكمة رفض طعون تهدف إلى منع الحكومة الألمانية من المصادقة على مشاريع قوانين صندوق الإنقاذ المالي ومعاهدة الاستقرار، التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واشترطت المحكمة الدستورية موافقة البرلمان على أي زيادة في حصة ألمانيا في رأسمال الصندوق.

ويشار إلى أن أعداد المواطنين الألمان، الذين رفعوا دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد تأسيس صندوق الإنقاذ الأوروبي، سجلت معدلاً قياسياً غير مسبوق ببلوغ عدد المشاركين في الدعاوى 37 ألف ألماني، وهو ما يجعلها القضية الأكبر في تاريخ الدولة الأوروبية، من حيث عدد المشاركين فيها.

واعتبر الشاكون أن الموافقة على آليات إنقاذ اليورو تتعارض مع مسؤولية البرلمان الألماني في إعداد الميزانية العامة للبلاد وتوجيهها والرقابة عليها.

وأدت الدعوى القضائية  لتأجيل بدء العمل بصندوق الإنقاذ، والذي كان مقرراً في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وارتفع سعر صرف اليورو، في بدء التعاملات صباح الأربعاء، قبيل قرار المحكمة الدستورية الألمانية، وسط توقعات برفض المحكمة للدعوى.