صورة أرشيفية لأحد محطات الوقود بالجمهورية المصرية

 

القاهرة، مصر (CNN)-- تفاقمت أزمة نقص الوقود في عدد من المناطق بالجمهورية المصرية وخصوصا لمادة السولار "الديزل" وبمعدلات تصل بين 20 إلى 25 في المائة، الأمر الذي تسبب بحدوث اضطرابات واشتباكات بين الأفراد في عدد من محطات ومصافي الوقود.

وتوالت الاتهامات لحكومة هشام قنديل وخصوصا لوزارتي التموين والبترول على خلفية عدم توفير حلول جذرية وملموسة للمواطنين، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة عن الخطوات التي قامت بها الوزارتين في سبيل تخفيف الأزمة التي امتدت شهورا لغاية الآن والتي لا تزال تتفاقم مع مرور الوقت وفي عدد من المناطق تتقدمها القاهرة ومنطقة الشرقية.

ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان، عطية أبو العينين، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بأن تجدد الأزمة يرجع لنقص الكميات الواردة من البنزين بأنواعه والسولار عن الحصة المقررة لمحافظة الشرقية بنسب تتراوح بين 30 و50 في المائة.

وجاء في التقرير أن محافظ الشرقية المستشار حسن النجار أمر مسؤولي الرقابة التموينية بتكثيف الحملات بالتعاون مع شرطة التموين والأجهزة الأمنية لمواجهة ظاهرة الاتجار في المواد البترولية بالسوق السوداء، وضبط مروجيها، ومحطات التموين غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وبين التقرير على لسان النجار أن الأجهزة الأمنية والتموينية تمكنت من ضبط 21 ألف لتر من البنزين بحوزة سائق على متن سيارة نقل بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة العاشر من رمضان حال قيامه بتهريبها بغرض التجارة بالسوق السوداء، وتم مصادرة المضبوطات وإحالة السائق إلى النيابة العامة.