مدريد، إسبانيا (CNN) -- تستعد إسبانيا، الخميس، لموجة احتجاجات جديدة مع إعلان الحكومة موازنة عام 2013 التي من المقرر أن تتضمن إجراءات تقشفية إضافية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد.

وتصر حكومة رئيس الوزراء الأسباني، ماريانو راخوي، على أن حزمة التقشف ضرورية لإنقاذ البلد، الذي يعتبر رابع قوة في منطقة اليورو، وتهدد أزمته استقرار العملة الأوروبية الموحدة.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي، عن خطط لاقتطاع  65 مليار يورو (83 مليار دولار) من الموازنة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، عن طريق تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب بالإضافة إلى إصلاحات هيكيلية.

ويتوقع أن يؤدي الإعلان عن الخطط التقشقية إلى خروج تظاهرات احتجاجية، بعدما شهدت بعض مناطق العاصمة، مدريد، الثلاثاء، مصادمات بين الشرطة والمحتجين أسفرت عن إصابة 28، من بينهم اثنان من قوات الأمن.

واتهم المتظاهرون قوات الأمن باستخدام الرصاص المطاطي، وهو ما رفضت الشرطة الإسبانية التعقيب عليه.

ويتهم المحتجون الحكومة والمعارضة، على حد سواء، بمحاولة حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة، على حساب الشعب.

ويعاني رابع أكبر اقتصاد في محيط اليورو، ومنذ أن دخل فترة الركود في إبريل/نيسان الماضي، من  ارتفاع العجز العام، وارتفاع معدلات البطالة، التي تبلغ 25 في المائة، وتدهور القطاع المصرفي.

ويقول محللون إن الوضع الاقتصادي مرشح للتدهور قبل أن يبدأ مرحلة التعافي، ورجح بن مي، الخبير الاقتصادي في شركة "كابيتال ايكونوميك" ومقرها لندن، بأن يستمر ضعف نمو الاقتصاد لفترة طويلة من الوقت، مضيفاً: "وهذا يعني بان هناك حاجة للمزيد من التدابير التقشفية."

ومن جانبه، توقع "مصرف إسبانيا" استمرار ضعف أداء الاقتصاد خلال الفصل الثاني من العام، ورجح انكماش الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.3 في المائة، وللربع الثالث على التوالي.