القاهرة، مصر (CNN) -- قال محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب "الحرية والعدالة"، الذي اختاره الحزب ليكون مرشحه لرئاسة البرلمان المصري الجديد، إن الفترة المقبلة ستشهد "تعاوناً جاداً" بين المجلس العسكري وحكومة كمال الجنزوري، في حين من المنتظر أن يحسم حزب الوفد الخميس، ملف تحالفاته النيابية.

وقال الكتاتني إن التعاون مع المجلس العسكري والحكومة يهدف إلى "العبور بمصر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار"، مشيراً إلى أن أولى أولوياته، كرئيس "محتمل" لمجلس الشعب القادم، هو "حقوق الشهداء ومصابي الثورة، ومراقبة أداء الحكومة في صرف التعويضات لهم، وتنفيذ التعهدات لأصحاب الفضل في أن يأتي برلمان قوي يعبر عن كل فئات المجتمع المصري."

وأوضح الكتاتني أنه لا يمكن لفصيل مهما كانت قوته بناء مصر الحديثة بمفرده، مشيراً إلى "ضرورة التعاون مع الأحزاب والتكتلات والائتلافات"، وأضاف أن البرلمان القادم "سيكون توافقياً، ولن تسيطر قوى أخرى عليه، ولا يوجد أحد سيسيطر عليه مثلما كان في السابق، في عهد نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك والحزب الوطني."

جاء قرار حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، بترشيح الكتاتني لرئاسة البرلمان، ليعكس ثقل الحزب الجديد في العملية السياسية المصرية، بعد أن أشارت النتائج الأولية إلى حصوله على أكثر من 45 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

من جانبه، أشار حزب "النور" السلفي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى أن أحزاب "الحرية والعدالة" و"النور" و"الكرامة" و"الإصلاح والتنمية" و"البناء والتنمية" و"المصري الديمقراطي"، اتفقوا أن يقترحوا على هيئاتهم البرلمانية أن يرشح الحزب الأول في الأغلبية النسبية للمقاعد رئيساً للمجلس، وأن يرشح الحزبان التاليان له في ترتيب أغلبية المقاعد، وكيلين للمجلس.

كما أشار إلى أنه س يتم التنسيق مع جميع الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب، لتشكيل مكاتب اللجان، مع مراعاة تمثيل النواب المستقلين، واختيار الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسؤولية.

ونقل الحزب عن رئيسه، عماد عبد الغفور، قوله إن الهيئة البرلمانية لحزب النور لم تسم مرشحها لمنصب وكيل المجلس بعد.

كما نقل التلفزيون المصري عن وكالة الأنباء الرسمية قولها إن الهيئة العليا لحزب الوفد تعقد "اجتماعا مهماً" الخميس، تناقش خلاله موقف الحزب من انتخابات مجلس الشورى، وتحسم الموقف النهائي للحزب حول دخوله في تحالفات برلمانية بمجلس الشعب من عدمه.

وقالت مصادر حزبية لوكالة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الهيئة العليا، التي تعد من أهم مؤسسات الحزب وهياكله التنظيمية، "ستتخذ قراراً خلال الاجتماع بشأن التحالف البرلماني مع حزب الحرية والعدالة، أو غيره من الأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس."

وتسعى القوى المصرية لمعرفة طبيعة التحالفات التي ستظهر في البرلمان المقبل، خاصة بعد الفوز الكبير للتيارات الإسلامية مع تصدر "الحرية والعدالة"، يليه "حزب النور" السلفي، وتبرز جهود ترمي إلى "التنسيق" بين تلك القوى، بينما تتردد معلومات عن السعي لبناء تكتلات منفصلة ومتنافسة.

ونقل موقع التلفزيون المصري عن "الجماعة الإسلامية" أن القيادي البارز في صفوفها، طارق الزمر، وزميله صفوت عبد الغني، يسعيان لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان "من أجل الخروج بتصور موحد للعمل البرلماني في الفترة المقبلة."

ونقل الموقع الرسمي لحزب "النور" عن القيادي فيه، نادر بكار، قوله إن حزبه "يهتم بالائتلاف الوطني"، ولكنه انتقد في الوقت نفسه "بعض الأصوات الليبرالية التي تريد تعميق الخلاف ولا تنظر لمصلحة الوطن"، على حد تعبيره.

وأشار بكار إلى أن الاتصال بالأحزاب والقوى السياسية "ليس من أجل إنشاء تحالفات ولكن لمعرفة النقاط المشتركة والمختلف فيها وكيفية معالجتها والتعامل معها،" مضيفاً أنهم "يتحفظون على موضوع التحالفات ويقولون إنها تؤدي إلى مزيد من الاحتقان في الشارع."

وأضاف أن حزب "النور" لا يستثني أحداً من الحوار، مشيراً إلى أن الاتصالات جرت مع هذه الأحزاب "للوصول لرؤية مشتركة لمصلحة البلاد في المستقبل، وتقريب وجهات النظر،" مع التشديد على أن الحزب "يلتزم بثوابته الإسلامية."

وتدور الكثير من التحليلات في الصحف المصرية حول تقارب قد يظهر بين كتلة "الحرية والعدالة،" التي فازت بقرابة 45 في المائة من الأصوات، وبين كتلة "الوفد" التي حلت في المركز الثالث، بما يضمن وجود أغلبية بسيطة يقودها الإخوان.

بينما يسعى السلفيون، الذين حصلوا على قرابة ربع الأصوات، إلى تشكيل تحالف واسع بقيادتهم، غير أن فرص نجاحهم قد لا تبدو كبيرة في ظل تردد الكثير من الأحزاب حيال التحالف معهم.

وكان الصراع الانتخابي قد وسّع شقة الخلاف بين جماعة "الإخوان" و"التيار السلفي،" مع تبادل في الاتهامات بين الجانبين بعد فشل جهود التوصل إلى اتفاق على "أخلاقيات" للتنافس بينهما.