دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مثقفون ومعنيون بالشأن الفني في مصر، إن الثورة التي قامت في بلادهم يوم 25 يناير 2011، نجحت في تحقيق بعض أهدافها، فيما لم تحقق بعد الجزء الآخر من الأهداف والتطلعات التي قامت من أجلها.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي لـCNN بالعربية إن "أهم تغيير حدث في الثورة ويعد مكسبا حقيقيا في الوقت ذاته هو أن الشعب أصبح يمتلك القرار والإرادة والقدرة على تحديد مصيره."

غير أن الشناوي "يخشى على ما ستؤول إليه الأمور بعد الثورة، لأنه يرى أن الصورة مازالت ضبابية ولم تستقر على شاطئ من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر."
 
وقال "الشعب المصري تخلص من الفرعون ولن يحكمه فرعون آخر ولو جاء حاكم إخواني (من الإخوان المسلمين) أو شيوعي، لأن المناخ العام في مصر قد تغيّر".

وأوضح الشناوي أن "محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك قد فاقت طموحات الشعب المصري والتي باتت ماثلة في يد وعين كل مسؤول ولن تمحى من تاريخ العالم."

من جهته، يرى الفنان أحمد ثروت أن التغيير الذي حدث منذ اندلاع ثورة 25 يناير وأثره على الشعب المصري هو أن "الشعب أصبح يعبّر عن مطالبه ومظالمه بصور شتى وبحرية أكثر من ذي قبل."

وقارن الوضع في عهد مبارك بقوله "لم يكن باستطاعة أحد التكلّم في السياسة أبدا وإن كان يفكر في ذلك عليه أن يتكلم بصوت منخفض للغاية خوفا من العقاب والجزاء الذي سيناله."

وأضاف "الناس بات لديها وعي أكبر لمتابعة ما يجري على الساحة ونزلت إلى الانتخابات بنسبة 60 في المائة كما أصبح لديهم أملا في المستقبل وإن اختلفت طريقة التعبير إلا أننا نتفق على الهدف."

أما المخرج محمود عزّت فقال "لم ألمس أي تغيير منذ بداية الثورة وحتى الآن سوى إسقاط رأس النظام، بينما لم يتغير شيء على المستوى السياسي بعد ثورة 25 يناير حيث أن المجلس العسكري لم يقدّم أي دليل أو ضمانة على حصول تغيير."

ويرى أن "أهداف الثورة الأساسية الأخرى لم تتحقق بعد، متمثلة في إيجاد قرارات ثوريّة تؤهل مصر للانتقال من دولة عسكرية هرمية إلى دولة مدنيّة قائمة على احترام المواطن، إضافة إلى وضع قوانين جديدة تعمل على تطهير المؤسسات التجارية والاقتصادية من الفساد."

وقال عزّت "لا توجد أي تشريعات للمواطن المصري على المستوى الاقتصادي كوضع حد أعلى أو أدنى للأجور يجعلنا نلحظ التغيير بعد الثورة."

ووصف عزت إعلان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي إنهاء حالة الطوارئ، السارية منذ عام 1981 في البلاد باستثناء حالات البلطجة في التزامن مع مرور عام على ثورة 25 يناير، بأنه "وضع مسمار في الحريات،" مطالبا بتحديد جدول زمني لإلغاء قانون الطوارئ كليا حتى لا يبقى المواطن مهانا في أي وقت وحين.

وللخروج من الوضع الحالي وفقا لعزّت، يستدعي التحرّك والضغط الشعبي واستمرار الثورة وعدم توقفها لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير.