القاهرة، مصر (CNN)-- قال السيناتور الأمريكي، جون ماكين، إنه يشعر بـ"تفاؤل حذر" حيال إمكانية حل مشكلة المنظمات الأهلية مع الحكومة المصرية، وأكد، خلال الزيارة التي يقوم بها مع وفد برلماني إلى القاهرة، أن الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية في مصر بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشاور مع البرلمان المنتخب.

واعتبر ماكين أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة في السابق شابها بعض الأخطاء، واعتبر أن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد "نيته وصدقه لحل مشكلة المنظمات غير الحكومية."

وشدد ماكين أن "الوضع الصعب" للأمريكيين المتهمين في هذه القضية "لا يسمح للولايات المتحدة أن تقدم تهديدات،" وحض على ضرورة حل هذه المشكلة وتعزيز المصالح والمبادئ المشتركة بين البلدين، وكرر التأكيد على الوقوف مع مصر في هذه المرحلة الانتقالية.

من جهته، قال السيناتور ليندسي غراهام لـCNN: "بصراحة أشعر بتفاؤل كبير حيال إمكانية أن نضع هذه المسألة خلف ظهورنا، وكلي أمل بأن يحصل ذلك بأسرع وقت."

ويبحث الوفد قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، المتهم فيها 19 أمريكياً، وبهدف إبلاغ "رسالة" إلى المسؤولين في الحكومة الانتقالية، بمدى خطورة تداعيات هذه القضية على العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.

يضم الوفد، إلى جانب السيناتور جون ماكين، الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرشحاً عن الحزب الجمهوري في مواجهة الرئيس الديمقراطي، باراك أوباما، ليندسي غراهام، وجو ليبرمان.

واستبق ماكين، رئيس "المعهد الجمهوري الدولي"، أبرز المنظمات التي ورد اسمها بالقضية، زيارته إلى مصر، بالتأكيد على أنه لن يجري "مفاوضات" حول إطلاق المتهمين الأمريكيين، الذين أدرجت السلطات المصرية أسماءهم على قوائم الممنوعين من السفر.

وقال ماكين، لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC الأحد: "أعتقد أن الوضع في غاية الصعوبة"، وتابع قائلاً: "إنني لست مفاوضاً، ولكنني أعتقد أنه من المهم أن أقوم، مع العضوين الآخرين بمجلس الشيوخ، بتوضيح الأمر للقيادة في مصر، أن هذا في غاية الخطورة، وستكون له عواقب خطيرة على علاقاتنا."

وأشار السيناتور الجمهوري، الذي سبق له زيارة مصر عدة مرات بعد أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، إلى أنه سيتعرض لملف المتهمين الأمريكيين خلال مباحثاته مع المسؤولين في القاهرة، إلا أنه شدد على أنه لن يحاول حتى التفاوض بشأن إطلاق سراحهم.

وقال ماكين، في تصريحات له بمقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء: "هذه وظيفة الإدارة، ولكننا سوف نجري محادثات مع المسؤولين العسكريين، ومسؤولين آخرين، الذين أعرفهم منذ سنوات عديدة، على المستوى الشخصي."

وأحالت السلطات القضائية في مصر 43 من العاملين في منظمات المجتمع المدني، بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى، إلى محاكمة جنائية، على خلفية تورطهم بقضية "التمويل الأجنبي" للجمعيات.

وأبرز الذين شملهم قرار الإحالة سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي، راي لحود.

وأثارت الخطوة حفيظة مؤسسات حقوقية دولية، دعت القاهرة لإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، بينما توقع محللون أن تعمد واشنطن للضغط على القاهرة من خلال ملف المساعدات، التي تتجاوز سنوياً 1.5 مليار دولار، تخصص معظمها للجيش.

إلا أن رئيس الحكومة الانتقالية في مصر، كمال الجنزوري، عبر عن رفضه "الضغوط" التي تمارسها الولايات المتحدة ضد حكومته فيما يتعلق بقضية "التمويل الأجنبي"، بقوله إن "مصر ستبقى، ولن تركع لأحد"، بحسب قوله.