القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت الاشتباكات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن بالقرب من مقر وزارة الداخلية في مصر الجمعة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين ونحو 1500 جريح، فيما سقط قتيلان وأُصيب أكثر من 200 آخرين، في مواجهات بمحافظة السويس، في الوقت الذي طالب فيه عشرات الآلاف من المحتجين بميدان التحرير، بإقالة الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.

وأعلنت وزارة الصحة، على لسان مساعد الوزير للشؤون العلاجية، عادل عدوي، عن سقوط أول حالة وفاة نتيجة الاشتباكات التي وقعت في محيط وزارة الداخلية، وذلك بمستشفى القصر العيني متأثرة بجروحها، فيما كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن ضابطاً بالقوات المسلحة، برتبة ملازم أول، لقي مصرعه نتيجة تعرضه لـ"حادث"، أثناء الاشتباكات مع المتظاهرين في محيط وزارة الداخلية.

وتتواصل الاشتباكات بشكل متقطع بين المتظاهرين، الذين ينتهجون أسلوب "الكر والفر"، مع قوات الأمن المكلفة بحماية مبنى الوزارة، عند تقاطع شارعي "محمد محمود" و"منصور"، حيث قام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، بينما ردت القوات بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى انتشار سحابة من الدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وبحسب حصيلة الضحايا، التي أعلن عنها مساعد وزير الصحة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، فقد بلغ عدد المصابين خلال الاشتباكات، التي بدأت مساء الخميس ومازالت مستمرة حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، نحو 1482 جريحاً، مشيراً إلى أنه تم إسعاف 835 حالة في مكان الأحداث، فيما تم تحويل 647 إلى المستشفيات القريبة من موقع الأحداث.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته الجمعة، حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، أنها "ملتزمة بالتعليمات الصادرة لها بالتحلي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ولم يتم التعامل مع تلك المجموعات إلا من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد توجيه التحذيرات اللازمة لهم بعدم الاقتراب من أسوار مبنى وزارة الداخلية."

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في صفوف ضباط وجنود الأمن المركزي، خلال الأحداث الجارية في محيط الوزارة، لتصل إلى 138 شخصاً، من بينهم 16 مجنداً مصابين بطلقات خرطوش، كما نقل البيان عن مصدر مسؤول في الوزارة تأكيده "عدم صحة ما أُشيع عن انسحاب قوات الشرطة والأمن من محيط مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو."

وفيما بدا أن هناك انقسام بين المحتجين في ميدان التحرير، حول تسمية احتجاجات الجمعة، حيث أطلق البعض عليها اسم "جمعة الحداد"، بينما أسماها آخرون "جمعة الرئيس أولاً"، فقد أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المشاركين باحتجاجات التحرير طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتسليم إدارة البلاد بشكل فوري إلى سلطة مدنية، أو إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب.

كما طالب المحتجون، من المجلس العسكري، الذي يدير شؤون البلاد منذ إعلان تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط 2011، بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يختارها نواب مجلس الشعب باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة في البلاد حالياً، وطالبوا أيضاً بإقالة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وجميع قيادات الوزارة وإعادة هيكلة الوزارة.

وبالنسبة للمواجهات الجارية بين العشرات ممن وصفتهم وسائل الإعلام الرسمية بـ"جماهير الألتراس"، وقوات الشرطة، حول مديرية الأمن ومبنى محافظة السويس، فقد أكد مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، أنها أسفرت عن حالتي وفاة، بالإضافة إلى نحو 207 جرحى، تم إسعاف 190 منهم في موقع الأحداث، بينما تم نقل 17 آخرين إلى المستشفيات.