القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعدت الأزمة بين مجلس الشعب المصري، الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده، والحكومة الانتقالية، بعد قليل من قرار بالمضي قدماً في إجراءات طرح الثقة بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، حيث اتهم عدد من النواب وزارة الداخلية بـ"تحريض المواطنين" على اقتحام المجلس، ومهاجمة النواب.

وبينما اتهم رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، وزارة الداخلية بـ"تأليب الشعب عليه"، و"تحريض المواطنين على مهاجمة مقر المجلس ونوابه"، طلب من وزير الداخلية، محمد إبراهيم، بإيضاحات حول قيام أحد الضباط بتحريض عمال "بتروجيت" المتظاهرين أمام البرلمان، باقتحام مبنى مجلس الشعب.

وكشف الكتاتني، خلال الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء، أن الضابط بالأمن الوطني، أحمد صلاح الدين لطفي، تم القبض عليه وهو قيد الإيقاف في قسم شرطة "قصر النيل"، وشدد على خطورة الموضوع، معتبراً أن "هناك من يريد أن يعبث بالأمن، ويعتدي على كرامة المجلس، وهو بذلك يعتدي على كرامة الشعب."

من جانبه، رد وزير الداخلية على تلك الاتهامات بقوله إنه أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، من أجل التحقيق في الواقعة، وأضاف أن اللواء صلاح حجازي، المسئول عن هذا الضابط، أبلغه بأن الضابط كلف بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية القريبة من المجلس.

وبحسب رواية اللواء محمد إبراهيم، فإن الضابط لاحظ وجود تجمع جماهيري حول المجلس، وعندما لاحظ هؤلاء المتظاهرين تردده حول المكان، ألقوا القبض عليه، كما قاموا بالاعتداء عليه، وأحدثوا جروحاً به، وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وحرر محضراً في قسم قصر النيل بذلك.

إلا أن تصريحات الوزير قوبلت بصيحات الاستهجان من قبل بعض النواب، الذين وصفوه بـ"الكذاب"، واحتج الوزير على ذلك قائلاً إن هذا هو الكلام الذي وصله، وأنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة تقصى حقائق للوصول إلى الحقيقة، وتابع قائلاً: "لن أسكت على أي تجاوز من أي ضابط."

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد رد الكتاتني على وزير الداخلية بقوله إن "هناك شهادات مسجلة، توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس."

كما عقب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، محمد الصاوي، بقوله إن "الوزير مازال مصراً على فكرة التطوير ولا يريد تطهير وزارة الداخلية.. ونحن نريد التطهير.. ولكن من الواضح أن هناك في الوزارة تعارض مصلحة مع التطهير، لأنهم استفادوا كثيراً من الفساد الذي كان في الوزارة."

ومرة أخرى رد اللواء محمد إبراهيم قائلاً: "أكرر نرفض كلمة التطهير، ولا توجد وزارة تحاسب أبنائها بشدة مثل وزارة الداخلية، ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم يقدمها وسنحقق فيها"، وتابع: "نحن جهاز وطني، له مواقف في مكافحة الجرائم، وبين فترة وأخرى يسقط منا شهداء دفاعاً عن أمن المواطنين."

من جانبه، عقب النائب حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية، قائلاً: "إننا نقدر كثيراً تضحيات شهداء الشرطة، ولكن هناك عملاء بها أيضاً يعملون على التخريب، ولذا يجب الفصل بين الاثنين"، وتساءل: "هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسه، أم أن رؤسائه يأمرونه؟"

وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لحركة "الإخوان المسلمون"، والذي يشغل نوابه غالبية مقاعد البرلمان، أن "رؤساء الضابط لم يقولوا الحقيقة، ويحاولون حمايته، لأن في ذلك حماية لأنفسهم"، بحسب قوله.

وأضاف إبراهيم أن "الوزير وعدنا بالتطهير، واليوم يرفض ذلك، ويجب أن يفعل ما قرره المجلس، لأن ذلك هو إرادة الشعب"، وأشار إلى أن وزير الداخلية لم يوضح حتى الآن من هو "اللهو الخفي" في أحداث بورسعيد.

كما اعتبر النائب أحمد رفعت، وهو ضابط سابق، أن "هناك مؤامرة داخل وزارة الداخلية تحاك ضد الوزير"، ودلل على ذلك بأن اللواء على الغريب، وهو ضابط كان قد أُنهيت خدمته ورجع بأمر المحكمة، كان يلقى محاضرة على أمناء الشرطة، وحرضهم على الإضراب يوم 22 مارس/ آذار الجاري.

في المقابل، سعى النائب حسن حافظ، إلى تبرئة الضابط من تهمة التحريض على اقتحام مجلس الشعب، وقال إنه اجتمع مع عدد من هؤلاء المعتصمين، الذين هددوا بـ"حرق المجلس"، إن لم يحصلوا على حقوقهم، واستشهد بالنائب كمال أبو عطية، الذي قال إن النائب تحدث معهم وهددوا فعلاً بأشياء، ولم يصل الأمر إلى التهديد بحرق المجلس.

وكان نواب الشعب قد شنوا هجوماً شديداً على وزارة الداخلية وجهاز "الأمن الوطني"، وحملوه قيادة "الثورة المضادة"، للإجهاز على الثورة، وتكبيل يد المجلس لإقرار التشريعات لعرقلة هيكلة وزارة الداخلية، وأكد النواب أنهم صوروا الضابط وهو يحرض المتظاهرين.

وفي سابقة برلمانية، سمح رئيس مجلس الشعب بدخول 5 من الشهود إلى قاعة المجلس، للإدلاء بشهاداتهم، إلا أنه نتيجة لحدوث "هرج ومرج" داخل القاعة، قرر الكتاتني إحالة الشهود إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، وطلب من اللجنة الاجتماع فورا لتوثيق الشهادات، وتقديمها إلى جهات التحقيق.