القاهرة، مصر (CNN)-- بعد أيام على تفجر فضيحة مدوية لأحد نواب التيار السلفي في مجلس الشعب المصري، الذي ادعى أنه تعرض لاعتداء من قبل مجهولين، أسفر عن إصابته في أنفه، ليتبين أنه خضع لجراحة تجميل بالأنف، عادت فضيحة أخرى لتلاحق نفس النائب، بعدما ادعت إحدى الراقصات أنه تزوج بها سراً.

ورغم أن حزب "النور"، الذي كان ينتمي إليه عضو مجلس الشعب عن دائرة "منوف" بمحافظة المنوفية، أنور البلكيمي، قد ذكر في بيان سابق، أن الأخير تقدم باستقالته من الحزب ومن البرلمان، إلا أنه اتضح لاحقاً أن النائب رفض التخلي عن مقعده في البرلمان، حيث تمت إحالته إلى التحقيق، بتهمة "البلاغ الكاذب."

وأكد رئيس حزب "النور"، عماد عبد الغفور، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، أن الحزب تلقى استقالة مكتوبة من النائب البلكيمي من الحزب ومن مجلس الشعب، ولديه شهود بذلك، لافتاً إلي أن عدداً من الأعضاء يطالبون باتخاذ إجراءات أخري ضد النائب، وعدم الاكتفاء بالاستقالة فقط.

ومؤخراً، تقدم البلكيمي، الذي أصبح يُعرف باسم نائب "فضيحة الأنف"، ببلاغين إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أولهما ضد مدير المستشفى التي خضع للعملية الجراحية بها، يتهمه فيه بـ"إفشاء سره"، والآخر ضد الراقصة سما المصري، التي تتدعي أنها تزوجت من النائب السلفي سراً.

وطالب النائب السلفي في بلاغه الأول باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ضد الدكتور محمد عبد الخالق البديوي، بصفته مالك مستشفي "سلمي" التخصصي، بحي العجوزة محافظة الجيزة، لمخالفته أحكام المادة 310 عقوبات، وإفشائه سره، واستغلاله في الدعاية والترويج لمستشفاه الخاص.

كما اتهم البلكيمي، في بلاغه، مدير المستشفي بـ"التقصير"، حيث "تركه يخرج من المستشفي بعد إجرائه عملية تجميل في أنفه، قبل 24 ساعة، وهي المدة اللازمة للإفاقة والوعي الكامل"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي بلاغه الثاني، طالب البلكيمي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الراقصة، لادعائها "افتراءات كاذبة"، أدت إلي تحقيره والإساءة إليه والنيل من سمعته وكرامته، خاصةً وأنه عضو "مجلس شورى الدعوى السلفية" بالإسكندرية، وعضو مجلس الشعب.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقت في اجتماع مغلق، قبل أسبوعين، على رفع الحصانة البرلمانية عن البلكيمي، على خلفية ما نسب إليه من تقديم "بلاغ كاذب"، بعد إجرائه عملية تجميل في أنفه، وإدعائه بأن مجهولين قاموا بالاعتداء عليه، وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه منه.

إلا أن اللجنة خلصت إلى "عدم توفر الكيدية"، في طلب رفع الحصانة المقدم من النيابة العامة، في حضور البلكيمى وإدلائه بأقواله واعترافه بكل ما نسب إليه.

جاءت مزاعم النائب السلفي بتعرضه لاعتداء من قبل مجهولين، بعد أيام من الاعتداء على المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، من قبل ملثمين وإصابته، الأمر الذي دفع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى تكليف لجنة الدفاع والأمن القومي بعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر.