القاهرة، مصر (CNN) -- تتجه الأنظار في مصر السبت إلى مركز المؤتمرات بمدينة نصر، حيث يعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، لدراسة إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وسط ترقب لكلمة قائد المجلس العسكري الأعلى، المشير محمد حسين طنطاوي، بينما تصاعدت مواقف حزب "الحرية والعدالة" باتجاه سحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع قبل الظهر بالتوقيت المحلي للقاهرة، على أن يقتصر الحضور على الأعضاء الذين جرى انتخابهم، ما يعني حضور 678 عضوا، وبحضور الحكومة.

ويبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى، أحمد فهمي، وكلاهما من حزب "الحرية والعدالة" الذي يشكل الذراع السياسية لتنظيم "الإخوان المسلمين،" قبل أن تبدأ كلمة طنطاوي التي سيتناول فيها تطورات العملية السياسية.

وبحسب تقرير لحزب "الحرية والعدالة" فإن الاجتماع سيتركز على مناقشة مشروع مبدئي موحد لمعايير انتخاب اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو، والتي ستقوم لاحقاً بصياغة دستور مصر الجديد وتقديمه إلى الاستفتاء، وبعد ذلك تبدأ في تلقي الترشيحات المقترحة للانضمام للجنة.

وعلى الصعيد الحكومي، قال فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريحات خاصة لصفحة الحزب على موقع فيسبوك، أن خطاب رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، وبيانه كان صادماً ومخيباً للآمال.

وأضاف إسماعيل أن كل لجان مجلس الشعب واللجنة البرلمانية المكلفة لدراسته والرد عليه "لديها اتجاه قوى لرفض بيان الحكومة كاملاً بجلسة الأحد في 11 مارس/آذار الجاري، والبدء في سحب الثقة منها."

وأعاد إسماعيل الأسباب إلى "اتباع الجنزوري لخطة ممنهجة لتعيين فلول النظام السابق في معظم مؤسسات ومفاصل الدولة، ولفشل الحكومة في إعادة بسط الأمن والقضاء على التسيب والانفلات الأمني، والفشل الذريع في التعامل مع الأزمات اليومية المفتعلة والسيطرة على مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار."

وقال أن لكل هذه الأسباب وغيرها فحزب الحرية والعدالة ونوابه "جادون" في تبنى استجوابات لسحب الثقة من الحكومة بالتعاون مع النواب الممثلين للقوى الوطنية بالمجلس وعدم إعطاء الجنزوري الثقة كي يستمر في منصبه طبقاً للوائح البرلمان.

كما أعرب المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عن "قلقه الشديد" تجاه ما وصفه بـ"الأداء المتردي للحكومة وبخاصة في الجانب الأمني والاقتصادي وفي محاربة الفساد،" ودعا إلى "الإسراع في تكليف حكومة جديدة تحظى بتأييد أغلبية برلمانية."

 ولم يتضح ما إذا كان هذا التوجه الذي أعلن عنه الحزب سيؤدي إلى توتر في العلاقة مع المجلس العسكري الذي سبق له تعيين الجنزوري في موقعه، خاصة وأن الفترة السابقة شهدت تأكيدات متكررة على "التعاون" مع الحكومة بانتظار انتهاء المرحلة الانتقالية بالانتخابات الرئاسية المقبلة.