القاهرة، مصر (CNN) -- توصل المجلس العسكري الذي يدير الأمور في مصر إلى توافق مع لجنة من ممثلي الأحزاب حول أسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد بعد أن قام القضاء بحل اللجنة السابقة التي كانت تتكون من غالبية إسلامية، في حين غاب رئيس البرلمان والقيادي بحركة الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" سعد الكتاتني عن اللقاء.

ونقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قولها إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد السبت مع القوى السياسية والأحزاب انتهى بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتتضمن التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وتشمل الأسس والمعايير المتفق عليها: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري، وأما بما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 في المائة.

وتتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها حيث يرشح الأزهر أربع شخصيات والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ست شخصيات، ويتم اختيار عشرة من الخبرات للقانونية وعضو واحد من كل هيئة قضائية وإلى جانب عضوين عن العمال ومثلهما عن الفلاحين، شخصيات عامة من النساء الطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

إلى جانب تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب "الوفد" و"الحرية والعدالة" و"النور" و"الكتلة" و"الحضارة" و"غد الثورة،" ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكري ومريان ملاك.

وتحدث رئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، حول الاتفاق قائلاً إن المجلس "يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار" مؤكداً الالتزام بما تتفق عليه الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل الجمعية "بحيث تشمل كل فئات وأطياف المجتمع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان."

ورأى طنطاوي أن هناك من يريد أن يورط القوات المسلحة في بعض الأزمات، ولكنه استطرد بالقول: "لكننا على وعي كامل بما يريده البعض، ولن ننساق أو ننخرط فيما يدبرون، وكل قرار يتم اتخاذه يكون من أجل المواطن المصري."

من جانبه، أكد محمد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، أن المشاركة في اجتماع المجلس العسكري اليوم كانت قاصرة على "رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية."

وأوضح، في تصريح صحفي نقله الموقع الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" أنه سوف يشارك في لقاء لاحق لم يتم تحديد موعده حتى الآن لوضع الترتيبات النهائية لمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهي المعايير التي سيتم تحديدها بناء على جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب خلال الأسبوع الماضي.

ودعا رئيس مجلس الشعب جميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية إلى "العمل من أجل التوافق على وضع معايير تضمن مشاركة جميع فئات واتجاهات الشعب المصري في وضع الجديد."

وكان القضاء المصري قد أوقف في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بعد أسابيع من الجدل حول هيمنة الإسلاميين عليها.

واستندت الدعاوى ضد اللجنة إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري وتخالف للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة، وتعاني من عدم وجود تمثيل حقيقي للأقباط والمرأة.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، انتخب رئيس مجلس الشعب المصري، سعد الكتاتني، رئيسا للجمعية التأسيسية للدستور، ما عكس سيطرة القوى الإسلامية على مقاعدها، في ظل غياب لمعظم الأعضاء من التشكيلات السياسية الأخرى.